213
الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه
6
۲۱۳
عنهم في بعض المسائل، وتركهم ،مختلفين إن كانت النصوص محيطة؟ فبالضرورة يعلم من اجتهادهم واختلافهم أن النصوص لم تكن محيطة. فدل هذا أنهم كانوا
متعبدين بالاجتهاد .
القول في شبههم المعنوية :
ودين
ست: وهي
.
الله،
[الشبهة الأولى : قول الشيعة والتعليمية ) : إن الاختلاف ليس من دين الله واحد وليس بمختلف، وفي رد الخلق إلى الظنون ما يوجب الاختلاف ضرورة. والرأي منبع الخلاف فإن كان كل مجتهد مصيباً فكيف يكون الشيء ونقيضه ديناً؟ وإن كان المصيب واحداً فهو محال، إذ ظنُّ هذا كظن ذاك . والظنيات لا دليل فيها، بل ترجع إلى ميل النفوس . ورب كلام تميل إليه نفس زيد، وهو بعينه ينفر عنه قلب عمرو والدليل على ذم الاختلاف قوله تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ۸۲] وقال: ﴿ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ ﴾ [الشورى : ۱] وقال: ﴿ وَلَا تَنَزَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩] وقال تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴾ [آل عمران : ١٠٥ ] .
وكذلك ذم الصحابة
رضي
الله الاختلاف . فقال عمر رضي الله عنهم عنه : لا تختلفوا فإنكم إن اختلفتم كان من بعدكم أشد اختلافاً». وسمع ابن سعودٍ وأُبي بن كعب يختلفان في صلاة الرجل في الثوب الواحد والثوبين، فصعد عمر المنبر، وقال: «اختلف رجلان من أصحاب النبي ، فعن أي فتياكم يصدر المسلمون؟ لا أسمع اثنين يختلفان بعد مقامي هذا إلا فعلت وصنعت». وقال جرير بن كليب : رأيت عمر ينهى عن المتعة، وعلي يأمر بها . فقلت : إن بينَكُما لشَرّاً. فقال علي : ما بيننا إلا خير، ولكن خيرنا أتبعنا لهذا الدين وكَتَبَ علي رضي الله عنه إلى قضاته أيام الخلافة أن : اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الخلاف، وأرجو أن أموت كما مات أصحابي».
والجواب : أن الذي نراه تصويب المجتهدين. وقولكم : إن الشيء ونقيضه كيف يكون ديناً؟ قلنا: يجوز ذلك في حق شخصين، كالصلاة وتركها في حق الحائض والطاهر، والقبلة في حق من يظنها إذا اختلف الاجتهاد في القبلة؛ وكجواز
(1) يقولون : الرجوع إلى التعليم من الإمام، ولا بد في كل عصر من إمام معصوم، انظر الأنساب للسمعاني (٤٦٨/١).
الجزء 02 — ص ٢١٣