215
الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه
٢١٥
صح عن عليّ نقله تحريم متعة النساء ولحوم الحُمُرِ الأهلية يوم خيبر (۱). كيف وقد علم قطعاً أنهما جوزا الاجتهاد.
خالفتموهم
،
6
6
6
أما كتاب علي إلى قضاته وكراهية الاختلاف فيحتمل وجوهاً، أحدها أنهم ربما كتبوا إليه يطلبون رأيه في بعض الوقائع فقال اقضوا كما كنتم تقضون، فإني الآن مشغول عنكم بأصل الإمامة وقتال المخالف إلى أن أتفرغ للاجتهاد. ويحتمل أنهم خالفوا رأيه ووافقوا أهل البصرة والشام فقال : اقضوا كما كنتم تقضون إذ لو الآن لانفَتَقَ به فتق آخر، وحُمِل ذلك على تعصب مني ومخالفة. ويحتمل أنهم استأذنوه في مخالفة إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ظن أن العصر لم ينقرض بعد فيجوز الخلاف، فكره لهم مخالفة السابقين، أو استأذنوه في القضاء بشهادة أهل البصرة من الخوارج ،وغيرهم أو ردّها ، فأمرهم بقبولها كما كان قبل الحرب، لأنهم حاربوا على تأويل وفي ردّ شهادتهم تعصب وتجديد خلاف . الشبهة الثانية : قولهم : النفي الأصلي ،معلوم والاستثناء عنه بالنص معلوم، فيبقى المسكوت عنه على النفي الأصلي المعلوم. فكيف يُرْفَعُ المعلومُ على القطع بالقياس المظنون؟ قلنا العمومُ والظواهر وخبرُ الواحد، وقول المقوم في أروش الجنايات والنفقات وجزاء الصيد وصدقُ الشهود وصدقُ الحالف في مجلس الحكم، كل ذلك مظنون . ويُرْفَعُ به النفي الأصلي. ثم نقول : نحن لا نرفع ذلك إلا بقاطع، فإنا إذاً تُعبدنا باتباع العلة المظنونة، وظَنَنا، فنقطع بوجود الظن، ونقطع بوجود الحكم عند الظن. فلا يرفع ذلك إلا
بقاطع .
،
6
6
الشبهة الثالثة : قولهم : كيف يتصرف بالقياس في شرع مبناه على التحكم والتعبد، والفرق بين المتماثلات، والجمع بين المتفرقات؟ إذ قال صلى الله عليه وسلم: «يُغْسَلُ الثوب من بول الصبية ويُرَشُ من بول الغلام » (٢) . ويجب الغُسْلُ من المني والحيض، ولا يجب من البول والمذي وفَرَّق في حقِّ الحائض بين قضاء الصلاة والصوم، وأباح النظر إلى الرقيقة دون الحرة. وجمع بين المختلفات فأوجب جزاء الصَّيد على من قتله عمداً أو خطأ،
(۱) انظر ما أخرجه البخاري في الصحيح (١٩٦٦/٥) رقم (٤٨٢٥) ومسلم في الصحيح (١٠٢٧/٢) رقم (١٤٠٧) .
(٢) أخرجه أبو داود في السنن (١٠٢/١) رقم (٣٧٦)، وابن ماجه في السنن (١/ ١٧٥) رقم (٥٢٦)، والحاكم في المستدرك (٢٧١/١) رقم (٥٨٩) .
الجزء 02 — ص ٢١٥