المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٤٦

۲۱۰ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ على سمرة حيث أخَذَ الخمرَ في عشور الكفارِ وخَلَّلَها وباعها . ومن ذلك تعليلاته بعض الأحكام. 210 كقوله : ( لا تخمّروا رأسه ولا تقربوه طيباً، فإنه يحشر ملبياً»(۱) وقوله في الشهداء مثل ذلك، وقوله : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(۲) وقوله في الذي ابتاع غلاماً واستغله ثم ردّه: «الخراج بالضمان » (۳) . فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصر، وأحادُها لا تدل دلالة قاطعة ولكن لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة بكونهم متعبدين بالقياس. والله أعلم . القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسنة وهي سبع : [الشبهة ] الأولى : تمسكهم بقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ٣٨] وقوله : ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ۸۹] قالوا : معناه : بياناً لكل شيء مما شرع لكم، فإنه ليس فيه بيان الأشياء كلها، فليكن : كل مشروع في الكتاب ، وما ليس مشروعاً فيبقى على النفي الأصلي . الجواب من أوجه : الأول: أنه أين في كتاب الله تعالى مسألة الجد والإخوة، والعول، والمبتوتة، والمفوّضة، وأنتِ عليّ حرام؟ وفيها حكم لله تعالى شرعي اتفق الصحابة على طلبه . والكتاب بيان له إما بتمهيد طريق الاعتبار، أو بالدلالة على الإجماع والسنة . وقد ثبت القياسُ بالإجماع والسنّة . فيكون الكتاب قد بينه . الثاني : أنكم حرّمتم القياس، وليس في كتاب الله تعالى بيان تحريمه، فيلزمكم تخصيص قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل : ٨٩] كما خُصص قوله : خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣] وتُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف : ٢٥]. (۱) سبق تخريجه ص . (۱۰۹) (٢) أخرجه أبو داود في السنن (۱۹/۱) رقم (٧٥) ، وابن ماجه في السنن (١٣١/١) رقم (٣٦٧)، والنسائي في السنن الكبرى (٧٦/١) رقم (٦٠) ، والحاكم في المستدرك (٢٦٣/١) رقم (٥٦٧) . (3) أخرجه أبو داود في السنن (٢٨٤/٣) رقم (۳۵۰۸) ، وابن ماجه في السنن (٧٥٤/٢) رقم (٢٢٤٢)، والترمذي في الجامع الصحيح (٥٨١٣) رقم (١٢٨٥) ، والحاكم في المستدرك (٢) ١٨) رقم (٢١٧٦).
الجزء 02 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.