۲۱۰
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
على سمرة حيث أخَذَ الخمرَ في عشور الكفارِ وخَلَّلَها وباعها . ومن ذلك تعليلاته بعض الأحكام.
210
كقوله : ( لا تخمّروا رأسه ولا تقربوه طيباً، فإنه يحشر ملبياً»(۱) وقوله في الشهداء مثل ذلك، وقوله : «إنها من الطوافين عليكم والطوافات»(۲) وقوله في الذي ابتاع غلاماً واستغله ثم ردّه: «الخراج بالضمان » (۳) .
فهذه أجناس لا تدخل تحت الحصر، وأحادُها لا تدل دلالة قاطعة ولكن لا يبعد تأثير اقترانها مع نظائرها في إشعار الصحابة بكونهم متعبدين بالقياس. والله
أعلم .
القول في شبه المنكرين للقياس والصائرين إلى حظره من جهة الكتاب والسنة
وهي سبع :
[الشبهة ] الأولى : تمسكهم بقوله تعالى: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ٣٨] وقوله : ﴿ تِبْيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ۸۹] قالوا : معناه : بياناً لكل شيء مما شرع لكم، فإنه ليس فيه بيان الأشياء كلها، فليكن : كل مشروع في الكتاب ، وما ليس مشروعاً فيبقى على النفي الأصلي . الجواب من أوجه :
الأول: أنه أين في كتاب الله تعالى مسألة الجد والإخوة، والعول، والمبتوتة، والمفوّضة، وأنتِ عليّ حرام؟ وفيها حكم لله تعالى شرعي اتفق الصحابة على طلبه . والكتاب بيان له إما بتمهيد طريق الاعتبار، أو بالدلالة على الإجماع والسنة . وقد ثبت القياسُ بالإجماع والسنّة . فيكون الكتاب قد بينه .
الثاني : أنكم حرّمتم القياس، وليس في كتاب الله تعالى بيان تحريمه، فيلزمكم تخصيص قوله تعالى: ﴿ لِكُلِّ شَيْءٍ [النحل : ٨٩] كما خُصص قوله : خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الرعد: ١٦] وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل: ٢٣] وتُدَمِّرُ كُلَّ
شَيْءٍ ﴾ [الأحقاف : ٢٥].
(۱) سبق تخريجه ص
. (۱۰۹)
(٢) أخرجه أبو داود في السنن (۱۹/۱) رقم (٧٥) ، وابن ماجه في السنن (١٣١/١) رقم (٣٦٧)، والنسائي في السنن الكبرى (٧٦/١) رقم (٦٠) ، والحاكم في المستدرك (٢٦٣/١) رقم (٥٦٧) . (3) أخرجه أبو داود في السنن (٢٨٤/٣) رقم (۳۵۰۸) ، وابن ماجه في السنن (٧٥٤/٢) رقم (٢٢٤٢)، والترمذي في الجامع الصحيح (٥٨١٣) رقم (١٢٨٥) ، والحاكم في المستدرك (٢)
١٨) رقم (٢١٧٦).
الجزء 02 — ص ٢١٠