المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٤٥

209 الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه ۲۰۹ ومن ذلك قوله عليه السلام : ( أينقُصُ الرُّطَب إذا يبس؟» فقيل: نعم، فقال: فلا إذا » (1) . وقوله تعالى : ﴿كَنَ لَا يَكُونَ دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ ﴾ [الحشر : ٧] . وقال لأم سلمة وقد سئلت عن قبلة الصائم ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم » (۲) تنبيهاً على قياس غيره عليه . وروت أم سلمة رضي الله عنها أنه قال : إني أقضي بينكم بالرأي فيما لم يَنزِل فيه وحي ) (۳). ودلّ عليه قوله تعالى : ﴿ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَنكَ اللهُ ﴾ [النساء : ١٠٥] . وليس الرأي إلا تشبيهاً وتمثيلاً بحكم ما هو أقرب إلى الشيء وأشبه به . وإذا ثبت أنه كان مجتهداً بالأمر، وثبت اجتهاد الصحابة فيعلم أنهم اجتهدوا بالأمر . وقال عمر : يا أيها الناسُ إن الرأي كان من النبي عليه السلام مصيباً، فإن الله تعالى كان يسدّده، وإنما هو منا الظن والتكلّف» (٤) . فلم يفرق إلا في العصمة . .. . ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ أن يحكم في بني قريظة برأيه، فأمرهم بالنزول على حكمه. فأمر بقتلهم وسبي نسائهم. فقال عليه السلام: «لقد وافق حكمه حكم الله » (ه) الحد . . ومن ذلك قوله : ( إذا اجتَهَدَ الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران (٦) . ومن ذلك أنه عليه السلام شاور الصحابة في عقوبة الزنا والسرقة قبل نزول ومن ذلك قوله عليه السلام : ( لعن الله اليهود حرّمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها (۷) علل تحريم ثمنها بتحريم أكلها واستدل عمر بهذا في الرد » (1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (٥٢٨/٣) رقم (۱۲۲٥)، والحاكم في المستدرك (٤٤/٢) رقم (٢٢٦٤)، وابن ماجه في السنن (٧٦١/٢) رقم (٢٢٦٤) ، وابن حبان في الصحيح (١١/ ٣٧٢) رقم (٤٩٩٧) . (۲) سبق تخريجه ص .(١٧٤) (۳) قول أم سلمة أخرجه ابن حبان في الصحيح (٣٠٢/٣) رقم (٣٥٨٦) . (٤) أخرجه أبو داود في السنن (٣٠٢/٣) رقم (٣٥٨٦) . (٥) أخرجه ابن حبان في الصحيح (١٠٦/١١) رقم (٤٧٨٤) ، والنسائي في السنن الكبرى (٢٠٦/٥) رقم (٨٦٧٩)، والترمذي في الجامع الصحيح (١٤٤/٤) رقم (١٥٨٢) . (٦) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦٧٦/٦) رقم (٦٩١٩) ، ومسلم في الصحيح (١٣٤٢/٣) رقم .(۱۹۷) .(١٧١٦) (۷) سبق تخريجه ص
الجزء 02 — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.