211
الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه
۲۱۱
الشبهة الثانية : تعلقهم بقوله تعالى : ﴿ وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة : ٤٩] وهذا حكم بغير المنزل . قلنا : القياس ثابت بالسنة والإجماع، وقد دلّ عليه الكتاب المنزل، كيف ومن حكم بمعنى استنبط من المنزل فقد حكم بالمنزل .
ثم هذا خطاب مع الرسول عليه السلام، وقد قاسوا عليه غيره، فأقروا بالقياس في معرض إبطال القياس مع انقداح الفرق : إذ قال قوم: لم يجز الاجتهاد للرسول عليه السلام كي لا يتهم ولأنه كان يقدر على التعرّف بالوحي، بخلاف الأمة . وهذا الجواب أيضاً عن قوله: ﴿ أَتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ [الأعراف : ٣] ﴿ وَمَن
لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ ﴾ [المائدة : ٤٤] .
.
[الشبهة الثالثة : قوله تعالى : ﴿ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة : ١٦٩] وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [الإسراء : ٣٦] ﴿ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ [النجم: ٢٨] وإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ [الحجرات : ١٢].
قلنا : إذا علمنا أنا إذا ظَننا كون زيدٍ في الدار حَرُمَ علينا الربا في البر، ثم ظَنَنَّا، كان الحكم مقطوعاً به لا مظنوناً، كما إذا ظنَّ القاضي صدق الشهود، وكما في القبلة، وجزاء الصيد، وأبواب تحقيق مناط الحكم.
بالظن .
ثم نقول : هذا عام أرادَ به ظنون الكفار المخالفة للأدلة القاطعة.
ثم نقول : ألستم قاطعين بإبطال القياس، مع أنا نقطع بخطئكم، فلا تحكموا
وليس من الجواب المرضي قول القائل : الظن علم في الظاهر، فإن العلم ليس له ظاهر وباطن .
:
[الشبهة الرابعة: قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَا بِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ ﴾ [الأنعام: ۱۲۱] قالوا وأنتم تجادلون في القياس . قلنا : وأنتم تجادلون في نفيه وإبطاله. فإن قلتم أراد به الجدال الباطل، فهو عذرنا، فإنه ردّ عليهم في جدالهم بخلاف النص، حيث قالوا : كيف نأكُلُ مما قتلناه ولا نأكل مما قَتَلَهُ الله؟! وكما قاسوا الربا في البيع، فردّ الله تعالى عليهم في قولهم إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ٢٧٥] .
الشبهة الخامسة : تعلقهم بقوله تعالى: ﴿ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء : ٥٩]
قالوا : وأنتم تردون إلى الرأي. قلنا : لا بل نردّه إلى العلل المستنبطة من نصوص النبي عليه السلام، والقياسُ
الجزء 02 — ص ٢١١