205
الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه
٢٠٥
الأسنان : كيف لم يعتبروا بالأصابع؟ إذ علّلوا اختلاف ديةِ الأسنان باختلاف منافعها، وذلك منقوض بالأصابع.
ونحن لا ننكر أن النقض من طُرُقِ إفساد القياس، وإن كان القياس فاسداً
بنفسه أيضاً.
وكذلك قول علي أيضاً : أرأيت لو اشتركوا في السرقة؟ حيث توقف عمر عن قتل سبعة بواحدٍ فإنه لما تخيّل كون الشركة مانعاً بنوع من القياس، نَقَضَهُ علي بالسرقة .
فإذاً ليس في شيء مما ذكرتموه ما يُصَحْحُ القياس أصلاً . والجواب : أن هذا اعتراف بأنه لا حاجة في الحكم إلى دليل قاطع، وأن
الحكم بالظن جائز .
والإنصاف الاعتراف بأنه لو لم يثبت إلا هذا النوع من الظن لكُنَّا لا نقيس ظنَّ القياس على ظن الاجتهاد في مفهوم الألفاظ وتحقيق مناط الأحكام، إذ يجوز أن يتعبد بنوع من الظنّ دون نوع .
رضي
ولكن بَانَ لنا على القطع أن اجتهاد الصحابة لم يكن مقصوراً على ما ذكروه، بل جاوزوا ذلك إلى القياس والتشبيه وحكموا بأحكام لا يمكن تصحيح ذلك إلا بالقياس، وتعليل النص، وتنقيح مناط الحكم، وذلك كعهد أبي بكر إلى عمر الله عنهما، فإنه قَاسَ العهد على العقد بالبيعة وقياس أبي بكر الزكاة على الصلاة في قتال من منع الزكاة، ورجوع أبي بكر إلى توريث أم الأب قياساً على أم الأم، وقياس عمر الخمر على الشحم في تحريم ثمنه، وقياسه الشاهد على القاذف في حد أبي بكرة، وتصريح عليّ بالقياس على الافتراء في حد الشرب. ولسنا نعني بالقياس إلا هذا الجنس. وهو معلوم منهم ضرورةً في وقائع لا تحصى ولا تنحصر . ولتعين مسألتين مشهورتين نُقِلَتا على التواتر، وهي مسألة الجد والإخوة،
ومسألة الحرام . أما في قوله : أنت علي حرام ألحقه بعضهم بالظاهر، وبعضهم بالطلاق، وبعضهم باليمين .
وكل ذلك قياس وتشبيه في مسألة لا نص فيها، إذ النص وَرَدَ في المملوكة في قوله تعالى: ﴿ يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١] والنزاع وَقَعَ في المنكوحة، فكان من حقهم أن يقولوا : هذه لفظة لا نص فيها في النكاح، فلا حكم لها. ويبقى الحِلُّ والملك مستمراً كما كان، لأن قطع الحل والملك، أو
الجزء 02 — ص ٢٠٥