٢٠٤
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
204
دركه الأفهام . وكلُّ من قاسَ بغير إذن فقد شَرَع . فلولا علمهم حقيقة بالإذن لكانوا ينكرون على من يسامي رسول الله الله في وضع الشرع واختراع الأحكام . وأما ما ذكروه من مسائل الأصول، فليس بين الصحابة خلافٌ في صحة القياس، ولا في خبر الواحد، ولا في الإجماع، بل أجمعوا عليه، وبإجماعهم تمسكنا في هذه القواعد، وأما العموم والمفهوم وصيغة الأمر فقلما خاضوا في هذه المسائل بتجريد النظر فيها خوض الأصوليين. ولكن كانوا يتمسكون في مناظراتهم بالعموم والصيغة، ولم يذكروا أنا نتمسك بمجرّد الصيغة من غير قرينة، بل كانت القرائن المُعرّفة للأحكام المقترنة بالصيغ في زمانهم غَضَةً طرية، متوافرة متظاهرة، فما جردوا النظر في هذه المسائل. كيف وقد قال بعض الفقهاء: ليس في هذه المسائل سوى خبر الواحد، وأصل القياس ،والإجماع أدلة قاطعة، بل هي في محل الاجتهاد فمن سلك هذا الطريق اندفع عنه ،الإشكال وإن لم يكن هذا مرضياً عند المحققين من الأصوليين. فإن هذه أصول الأحكام، فلا ينبغي أن تَثْبُتَ إِلا بقاطع، لكن الصحابة لم يجردوا النظر فيها .
6
وبالجملة : من اعتقد في مسألة دليلاً قاطعاً فلا يسكت عن تعصية مخالفِهِ وتأثيمه، كما في حق الخوارج والروافض والقدرية .
الاعتراض الرابع :
6
قولهم : إن ما ذكرتموه نَقُل للحكم بالظن والاجتهاد، فلعلهم عوّلوا فيه على صيغة عموم، وصيغة ،أمر، واستصحاب حالٍ، ومفهوم لفظ، واستنباط معنى صيغة من حيث الوضعُ واللغة في جمع بين آيتين وخبرين، وصحة ردّ مقيد إلى مُطْلَق، وبناء عام على خاص، وترجيح خبر على خبر وتقرير على حكم العقل الأصلي. وما جاوز هذا كان اجتهادَهُمْ في تحقيق مناط الحكم، لا في تنقيحه واستنباطه . والحكم إذا صار معلوماً بضابط، فتحقيق الضابط في كل محل يحتاج إلى اجتهاد لا
ننکره .
فقد علموا قطعاً أنه لا بد من إمام وعلموا أن الأصلح ينبغي أن يقدم. وعرفوا بالاجتهاد الأصلح، إذ لا بد منه : إذ لا سبيل إلى معرفته إلا بالاجتهاد. وعرفوا أن حِفْظ القرآن عن الاختلاط والنسيان واجب قطعاً، وعلموا أنه لا طريق إلى حفظه كالكتبة في المصحف . فهذه أمورٌ عُلِّقت على المصلحة نصاً وإجماعاً ولا يمكن تعيين المصلحة في الأشخاص والأحوال إلا بالاجتهاد، فهو من قبيل تحقيق المناط للحكم. وما جاوَزَ هذا من تشبيه مسألة بمسألة واعتبارها بها، كان ذلك في معرِضِ النَّقْضِ لخيال فاسد لا في معرض اقتباس الحكم، كقول ابن عباس في دية
الجزء 02 — ص ٢٠٤