٢٠٦
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
206
إيجاب الكفارة يعرف بنص أو قياس على منصوص. ولا نص، والقياس باطل،
فلا حكم .
فلم قاسوا المنكوحة على الأمة؟ ولم قاسوا هذا اللفظ على لفظ الطلاق وعلى لفظ الظهار وعلى لفظ اليمين ؟ ولم يقل أحد من الصحابة قد أغناكم الله عن إثباتِ حكم في مسألة لا نص فيها .
وكذلك الجد وحده عصبة بالنص، والأخ وحده عصبة بالنص، ولا نص عند الاجتماع، فقَضَوا حيث لا نص بقضايا مختلفة. وصرحوا بالتشبيه بالحوضين، والخليجين. وصَرْحَ من قدّم الجد وقال : ابن الابن ابن، فليكن أبو الأب أباً. وصرح من سوّى بينهما بأن الأخ يدلي بالأب والجد أيضاً يدلي به. فالمدلى به ،واحد، والإدلاء مختلف فقاسوا الإدلاء بجهة الأبوة على الإدلاء بجهة البنوة، مع أن البنوة قد تفارق الأبوة في أحكام.
وكذلك قال زيد في مسألة زوج وأبوين : للأم ثلث ما بقي». فقال ابن عباس: «أين رأيت في كتاب الله تعالى ثُلُثَ ما بقي؟» فقال: «أقول برأيي، وتقول برأيك (۱) فزيد قاس حال وجود الزوج على ما إذا لم يكن زوج، إذ يكون للأب ضعف ما للأم . فقال : نقدر كأنّ الباقي بعد الزوج والزوجة كل المال. ونقدر كأن
الزوج لم يكن .
وكذلك من فتش عن اختلافاتهم في مسائل الفرائض وغيرها علم ضرورةً سلوكهم طرق المقايسة والتشبيه ، وأنهم إذا رأوا فارقاً بين محل النص وغيره، ورأوا جامعاً، وكان الجامع في اقتضاء الاجتماع أقوى في القلب من الفارق في اقتضاء الافتراق مالوا إلى الأقوى الأغلب فإنا نعلم أنهم ما طلبوا المشابهة من كل وجه، إذ لو تشابها من كل وجه لاتحدت المسألة ولم تتعدد، فيبطل التشبيه والمقايسة. وكانوا لا يكتفون بالاشتراك في أي وصف كان، بل في وصف هو مناط الحكم. وكون ذلك الوصف مناطاً لو عرفوه بالنص لما بقي للاجتهاد والخلاف مجال، فكانوا يدركون ذلك بظنون وأمارات. ونحن أيضاً نشترط ذلك في كل قياس كما سيأتي في باب إثبات علة الأصل.
الاعتراض الخامس :
إن الصحابة إن قالوا بالقياس اختراعاً من تلقاء أنفسهم فهو محال، وإن قالوا به عن سماع من النبي عليه السلام فيجب إظهار مستندهم والتمسك به. فإنكم
(۱) سبق تخريجه ص
.(۱۹۹)
الجزء 02 — ص ٢٠٦