١٩٦
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
196
خليفة الرسول على الرسول، إذ الرسول إنما كان يأخُذُ للفقراء، لا لحقِّ نفسه .
والخليفة نائب في استيفاء الحقوق.
بكر
ومن
6
ذلك ما أجمعوا عليه من طريق الاجتهادِ بعد طول التوقف فيه، ككتب المصحف، وجمع القرآن بين الدفتين. فاقترح عمر ذلك أولاً على أبي بكر، فقال : كيف أَفْعَلُ ما لم يفعله النبي عليه السلام؟ حتى شرح الله له صدر أبي (۱) . وكذلك جمعه عثمان على ترتيب واحد بعد أن كثرت المصاحف وكانت مختلفة الترتيب ومن ذلك إجماعهم على الاجتهاد في مسألة الجد والإخوة على وجوه مختلفة، مع قطعهم بأنه لا نصَّ في المسائل التي قد أجمعوا على الاجتهاد فيها . وننقل الآن من أخبارهم ما يدلّ على قولهم بالرأي :
(۲)
فمن ذلك قول أبي بكر لما سئل عن الكلالة : أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان (۳)، والله ورسوله منه بريئان : الكلالة ما عدا الوالد والولد ومن ذلك أنه ورّث أم الأم دون أم الأب، فقال له بعض الأنصار : «لقد وَرَّثْتَ امرأةً من ميت لو كانت هي الميتة لم يرثها، الميتةَ وَرِثَ جميع ما تركَتْ. فرجع إلى الاشتراك
وتركت امرأة لو كانت هي بينهما في السدس » (٤) .
ومن ذلك حكمه بالرأي في التسوية في العطاء، فقال عمر: «لا تجعل من تَرَكَ ديارَهُ وأمواله مهاجراً إلى النبي عليه السلام كمن دخل في الإسلام كرهاً». فقال أبو بكر: «إنما أسلموا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ». ولما انتهت الخلافة إلى عمر فرَّق بينهم، ووزّع على تفاوت درجاتهم(٥). واجتهاد أبي بكر : أن العطاء إذا لم يكن جزاءً على طاعتهم لم يختلف باختلافهم واجتهاد عمر : أنه لولا الإسلام لما استحقوها، فيجوز أن يختلفوا، وأن يَجْعَلَ معيشة العالم أوسعَ من معيشة الجاهل .
ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه : أقضي في الجد برأيي، وأقول فيه
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦٢٩/٦) رقم (٦٧٦٨).
(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٤٦/٥) رقم (٤٩٠١) ، والبيهقي في السنن (٣٩٣/٢). (۳) أخرجه البيهقي في السنن (٢٢٣/٦) رقم (١٢٠٤٣) ، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٩٨/٦) رقم
. (٣١٦٠٠)
(٤) أخرجه مالك في الموطأ ١ (٣٣٥)، والدارقطني (٩٠/٤، (٥) الأموال لأبي عبيد ص
.(۱۱۳)
.(۹۱
الجزء 02 — ص ١٩٦