المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٣١

195 الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه ١٩٥ وإن اعتذروا عن ذلك بأن ذلك ضرورة، فإنما نزاعنا في معرفة مناط الأحكام بالرأي والاجتهاد فنستدل على ذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على الحكم بالرأي والاجتهاد في كل واقعة وقعت لهم ولم يجدوا فيها نصاً. وهذا مما تواتر إلينا تواتراً لا شك فيه . فننقل من ذلك بعضه، وإن لم يمكن نقل الجميع . عنهم مع انتفاء [النقول عن الصحابة من عملهم بالقياس والاجتهاد المظنون] : فمن ذلك حُكْمُ الصَّحابة بإمامة أبي بكر رضي الله عنه بالاجتهاد، النص. ونعلم قطعاً بطلان دعوى النص عليه وعلى علي وعلى العباس، إذ لو كان لنُقِلَ، ولتمسك به المنصوص عليه، ولم يبق للمشورة مجال، حتى ألقى عُمَرُ الله عنه الشورى بين ستة، وفيهم علي رضي الله عنه. فلو كان منصوصاً عليه، وقد استصلحه له، فلم تَرَدَّدَ بينه وبين غيره؟! رضي ومن ذلك قياسهم العهد على العقد، إذ ورد في الأخبار عقد الإمامة بالبَيْعَةِ، ولم ينص على واحد. وأبو بكر عَهِدَ إلى عمر خاصةً، ولم يرد فيه نص . ولكن قاسوا تعيين الإمام على تعيين الأمة لعقد البيعة . فكتب أبو بكر: «هذا ما عهد أبو بكر ولم يعترض عليه أحد (۱) . ومن ذلك رجوعهم إلى اجتهاد أبي بكر ورأيه في قتال مانعي الزكاة، حتى قال عمر : فكيف تقاتلهم وقد قال عليه السلام: «أُمِرْتُ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها » فقال أبو بكر: ألم يقل إلا بحقها » (۲) فمن حقها إيتاء الزكاة كما أن من حقها إقام الصلاة، الله . والله لو منعوني عِقالاً مما أعطوا النبي عليه السلام )) فلا أفرق بين لقاتلتهم عليه (٣) . جمع ، عنه، وبنو حنيفة الممتنعون من الزكاة جاءوا إلى أبي بكر رضي الله متمسكين بدليل أصحاب الظاهر في اتباع النص، وقالوا: إنما أمر النبي عليه السلام بأخذ الصدقات لأن صلاته كانت سكناً لنا، وصلاتك ليست بسكن لنا، إذ قال الله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهَرُهُمْ وَتُزَكَهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَتَكَ سَكَنْ لَهُمْ ﴾ [التوبة : ١٠٣] فأوجبوا تخصيص الحكم بمحل النصّ وقاس أبو بكر والصحابة (۱) انظر بمعناه : ما أخرجه البخاري في الصحيح (٢٥٠٥/٦) رقم (٦٧٨٤)، وأحمد في المسند (١/ ٥٥) رقم (٣٩١)، وابن أبي شيبة في المصنف (٤٥٤/٦) رقم (٣٢٨٦٨) . (۲) سبق تخريجه ص .(۹۲) (۳) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦٥٧/٦) رقم (٦٨٥٥) ، ومسلم في الصحيح (٥١/١) رقم (۲۰) .
الجزء 02 — ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.