197
الباب الأول : في إثبات القياس على منكريه
۱۹۷
رأيي ) (۱) وقضى بآراء مختلفة. وقوله : (من أحب أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجدّ برأيه (۲) . أي الرأي العاري عن الحجّة وقال لما سمع الحديث في الجنين: لولا هذا القضينا فيه برأينا (۳). ولما قيل له في مسألة المشتركة : هب أن أبانا كان حماراً، ألسنا من أم واحدة؟ أشرك بينهم بهذا الرأي
(٤)
ومن ذلك أنه قيل لعمر: إنّ سَمُرَةَ (0) أخذ من تجار اليهود الخمر في العشور وخلّلها وباعها، فقال: قاتل الله سمرة، أما علم أن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لعن الله اليهود، حُرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها (٦) ، فقاس عمر رضي عنه الخمر على الشحم وإن تحريمها تحريم لثمنها .
(1)
الله
في
وكذلك جَلَدَ أبا بَكْرَةَ (٧) لما يَكْمُل نصاب الشهادة، مع أنه جاء شاهداً مجلس الحكم، لا قاذفاً، لكنه قاسه على القاذف) وقال علي رضي الله عنه : اجتمع رأيي ورأي . عمر في أم الولد أن لا تباع، ورأيت الآن بيعهن (۹) فهو تصريح بالقول بالرأي .
وكذلك عهد عمر إلى أبي موسى الأشعري : اعرف الأشباه والأمثال، ثم قس الأمور برأيك»(١٠) . ومن ذلك قول عثمان لعمر رضي الله عنهما في بعض الأحكام : «إن اتبعت رأيك فرأيكَ راشد، وإن تتبع رأي من قبلك فنعم ذا الرأي كان» فلو كان المسألة في دليل قاطع لما صوّبهما جميعاً.
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٧٧/٤) رقم (۷۹۸۰)، والدارمي (٢/ ٣٥٤) رقم (٦٣١)، والبيهقي في السنن (٢٤٤/٦) رقم (١٢١٨٩).
(٢) أخرجه الدارمي في السنن (٢/ ٤٥٠) رقم (۲۹۰۲)، والبيهقي في السنن (٢٤٥/٦) رقم (١٢١٩٦)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢٦٨/٦) رقم (٣١٢٦٧).
(۳) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (١١٤/٨). (٤) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٧٤/٤) رقم (٧٩٦٩). (5) سمرة بن جندب، عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فردّه . ثم أجازه توفي سنة ٥٨هـ انظر الإصابة (٧٩/٢) . (٦) أخرجه البخاري في الصحيح (٧٧٤/٢) رقم (۲۱۱۰)، ومسلم في الصحيح (٣/ ١٢٠٧) رقم
. (10^1)
(۷) أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي، سكن البصرة، اشتهر بكنيته لتدله بالبكرة من حصن الطائف ، اعتزل الفتنة في الجمل وصفين توفي سنة (٥٢هـ) انظر الإصابة (٥٧٢/٣)، والأعلام (٤٤/٨). (۸) أخرجه البخاري في الصحيح (٩٣٦/٢) ٨ ـ باب شهادة القاذف، والبيهقي في السنن (٢٣٥/٨)، وابن أبي شيبة في المصنف (٣٦٨/٧) رقم (١٣٥١٠).
(۹) ما يؤكد حكمهما انظر شرح النووي (١٠/١٠). (١٠) أخرجه الدارقطني في السنن (٢٠٧/٤) رقم (١٥).
الجزء 02 — ص ١٩٧