187
مقدمة في حد القياس
۱۸۷
وكذلك : من أتلف فرساً على إنسان فعليه ضمانه والضمان هو المثلُ في القيمة . أما أن تكون مائة مثلاً له في القيمة فإنما يعرف بالاجتهاد.
درهم
ومن هذا القبيل الاجتهاد في القبلة وليس ذلك من القياس في شيء، بل الواجب استقبالُ جهةِ القبلة، وهو معلوم بالنص. أما أنَّ هذه جهة القبلة، فإنه يعلم بالاجتهاد والأمارات الموجبة للظن عند تعذر اليقين .
وكذلك حكم القاضي بقول الشهود ظنّي، لكن الحكم بالصدق واجب، وهو معلوم بالنص. وقول العدلِ صدق معلوم بالظن، وأمارات العدالة. والعدالة لا تعلم
إلا بالظن . فلنعبر عن هذا الجنس بتحقيق مناط الحكم، لأن المناط معلوم بنص أو إجماع لا حاجة إلى استنباطه لكن تعذّرت معرفتُهُ ،باليقين، فاستدل عليه بأمارات ظنية، وهذا لا خلاف فيه بين الأمة، وهو نوع اجتهاد والقياس مختلف فيه، فكيف يكون هذا قياساً؟ وكيف يكون مختلفاً فيه؟ وهو ضرورة كل شريعة، لأن التنصيص على عدالة الأشخاص، وقدرِ كفاية كل شخص، محال . فمن ينكر القياس ينكره حيث يمكن التعريف للحكم بالنص المحيط بمجاري الحكم.
[ الاجتهاد الثاني : في تنقيح مناط الحكم ] : وهذا أيضاً يُقر به أكثر منكري القياس .
مثاله : أن يُضِيفَ الشارع الحكم إلى سبب، وينوطه به، وتقترن به أوصاف لا مدخل لها في التأثير بالإضافة فيجب حذفها عن درجة الاعتبار حتى يتسع الحكم. مثاله : إيجابُ العِتْقِ على الأعرابي حيث أفْطَرَ في رمضان بالوقاع مع أهله (١) . فإنا نُلْحِقُ به أعرابياً ،آخر بقوله عليه السلام : حكمي على الواحد حكمي على الجماعة (۲) أو الإجماع على أن التكليف يعم الأشخاص. ولكنا نلحق التركي والعجمي به ، لأنّا نعلم أن مناط الحكم وقاعُ مكلَّفٍ، لا وقاع أعرابي، ونُلحِقُ به : من أفطر في رمضان آخر لأنا نعلم أن المناط هتك حرمة رمضان، لا حرمة ذلك الرمضان، بل نلحق به يوماً آخر من ذلك الرمضان، ولو وطئ أمَتَهُ أوجبنا عليه الكفارة لأنا نعلم أن كون الموطوءة منكوحةً لا مدخل له في هذا الحكم . بل تلحق به الزنا، لأنه أشد في هتك الحرمة.
إلا أن هذه إلحاقات معلومة تنبني على تنقيح مناط الحكم، بحذف ما عُلِمَ
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٢٨١/٥) رقم (٥٨١٢).
(۲) سبق تخريجه ص
.(1+1)
الجزء 02 — ص ١٨٧