١٨٦
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
186
وقال بعض الفقهاء : القياس هو الاجتهاد (۱). وهو خطأ، لأن الاجتهاد أعم
من القياس، لأنه قد يكون بالنظر في العمومات ودقائق الألفاظ، وسائر طرق الأدلة سوى القياس . ثم إنه لا ينبئ في عرف العلماء إلا عن بذل المجتهد وُسْعَهُ في طلب الحكم. ولا يطلق إلا على من يجهد نفسه، ويستفرغ الوسع . فمن حَمَلَ خردلة لا يقال : اجتهد . ولا ينبئ هذا عن خصوص معنى القياس، بل عن الجهد الذي هو حال القائس فقط
مقدمة أخرى
في حصر مجاري الاجتهاد في العلل
في الشرعيات مناط الحُكْم، أي مناط الحُكْم، أي ما أضاف الشرع الحكم
اعلم أنا نعني بالعلة في
إليه وناطه به ونصبه علامة على الحكم.
والاجتهاد في العلة : إما أن يكون في تحقيق مناط الحكم، أو في تنقيح مناط
الحكم، أو في تخريج مناط الحكم واستنباطه .
الاجتهاد الأول : في تحقيق مناط الحكم] :
.
أما الاجتهاد في تحقيق مناط الحكم ، فلا نعرف خلافاً بين الأمة في جوازه، مثاله : الاجتهاد في تعيين الإمام بالاجتهاد، مع قدرةِ الشارع في الإمام الأوّل على النص. وكذا تعيين الولاة والقضاة، وكذلك في تقدير التعزيرات، وتقدير الكفايات في نفقة القرابات ، وإيجاب المثل في قيم المتلفات، وإيجاب مهر المثل وأروش الجنايات، وطلب المثل في جزاء الصيد . فإن مناط الحكم في نفقة القريب الكفاية، وذلك معلوم بالنص، أما أن الرطل كفاية لهذا الشخص أم لا، فيدرك بالاجتهاد والتخمين .
وينتظم هذا الاجتهاد بأصلين :
أحدهما : أنه لا بد من الكفاية. والثاني : أن الرطل قدر الكفاية. فيلزم منه
أنه الواجب على القريب .
أما الأصل الأول فمعلوم بالنص والإجماع، وأما الثاني فمعلوم بالظنّ .
وكذلك نقول : يجب في حمار الوحش بقرة، لقوله تعالى : ﴿ فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ [المائدة : ٩٥] فنقول : المثلُ واجبٌ، والبقرةُ مِثْل، فإذا هي الواجب. والأوّل معلوم بالنص، وهي المثلية التي هي مناط الحكم، أما تحقق المثلية في البقرة
فمعلوم بنوع من المقايسة والاجتهاد .
(1) الرسالة ص (٤٧٧).
الجزء 02 — ص ١٨٦