المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٢٤

۱۸۸ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ بعادة الشرع في موارده ومصادره في أحكامه أنه لا مدخل له في التأثير . 188 وقد يكون حذف بعض الأوصاف مظنوناً، فينقدح الخلاف فيه. كإيجاب الكفارة بالأكل والشرب. إذ يمكن أن يقال: مناط الكفارة كونه مفسداً للصوم المحترم، والجماعُ آلة الإفساد، كما أن مناط القصاص في القتل بالسيف كونه مزهقاً روحاً محترمة. والسيف آلة. فيلحق به السكين والرمح والمثقل . فكذلك الطعام والشراب آلة . ويمكن أن يقال : الجماع ممّا لا تنزجر النفس عنه عند هيجان شهوته لمجرد وازع الدين، فيحتاجُ فيه إلى كفارة وازعةٍ بخلاف الأكل، وهذا مُحْتَمَل . والمقصود أن هذا تنقيح المناط بعد أن عُرِفَ المناط بالنص لا بالاستنباط . ولذلك أقرَّ به أكثَرُ منكري القياس. بل قال أبو حنيفة رحمه الله: لا قياس في الكفارات وأثبت هذا النَّمَطَ من التصرُّف وسماه استدلالاً». فمن جحد هذا الجنس من منكري القياس وأصحاب الظاهر لم يَخْفَ فَسَادُ كلامه ولا معنى للإطناب في إفساده . الاجتهاد الثالث : في تخريج مناط الحكم واستنباطه] : مثاله أن يحكم بتحريم في محل ، ولا يذكُرَ إلا الحكم والمحل، ولا يتعرّض لمناط الحكم وعلّته كتحريم شرب الخمر والربا في البر فنحن نستنبط المناط بالرأي والنظر، فنقول : حرَّمَهُ لكونه مسكراً، وهو العلة، ونقيس عليه النبيذ . وحَرَّمَ الربا في البُرّ لكونه مطعوماً، ونقيس عليه الأرز والزبيب . ويوجب العشر في البرّ، فنقول : أوجبه لكونه ،قوتاً فنلحق به الأقوات؛ أو لكونه نبات الأرض وفائدتها، فنلحق به الخضروات وأنواع النبات . وطائفة. فهذا هو الاجتهاد القياسي الذي عظم الخلاف فيه، وأنكرَهُ أهل الظاهِرِ من معتزلة بغداد، وجميع الشيعة. (1) والعلّة المستنبطة أيضاً عندنا لا يجوز التحكّم بها، بل قد تعلم بالإيماء، وإشارة النص، فتُلْحَقُ بالمنصوص، وقد تُعْلَمُ بالسَّبْرِ ، حيث يقوم دليل على وجوب التعليل وتنحصر الأقسام في ثلاثة مثلاً، ويُبْطَلُ قسمان، فيتعين الثالث. فتكون العلة ثابتة بنوع من الاستدلال. فلا يفارق تحقيق المناط وتنقيح المناط، وقد يقوم الدليلُ على كون الوصف مؤثراً بالإجماع فيلحق به ما لا يفارقه إلا فيما لا مدخل له في (۱) الأحكام في أصول الأحكام لابن حزم (٥٣/٧ ) .
الجزء 02 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.