المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٢١

185 مقدمة في حد القياس مقدمة في حد القياس وحده أنه «حَمْلُ معلوم على معلوم في إثباتِ حكم لهما، أو نفيه عنهما، بأمر جامع بينهما، من إثباتِ حكم أو صفة لهما، أو نفيهما عنهما». ثم إن كان الجامعُ موجباً للاجتماع في الحكم كان قياساً صحيحاً. وإلا كان فاسداً . واسم «القياس» يشتمل على الصحيح والفاسد في اللغة . ولا بد في كل قياس من فرع وأصل وعلة وحكم. وليس من شرط الفرع والأصل كونهما موجودين، بل ربما يُسْتَدَلّ بالنفي على النفي. فلذلك لم نَقُل : حملُ شيءٍ على شيءٍ، لأن المعدوم ليس بشيء عندنا، وأبدلنا لفظ الشيء بالمعلوم؛ ولم نقل : حَمْلُ فرع على أصل، لأنه ربما ينبو هذا اللفظ عن المعدوم، وإن كان لا يبعد إطلاق هذا الاسم عليه بتأويل ما . والحكم يجوز أن يكون نفياً، ويجوز أن يكون إثباتاً، والنفي كانتفاء الضمان والتكليف. والانتفاء أيضاً يجوز أن يكون علةً. فلذلك أدرجنا الجميع في الحد. ودليل صحة هذا الحد اطراده وانعكاسه . [ نقد بعض الحدود الأخرى للقياس] : أما قول من قال في حد القياس : إنه الدليلُ الموصل إلى الحق؛ أو : العلم الواقع بالمعلوم عن نظر، أو : رَدُّ غائب إلى شاهد فبعض هذا أعم من القياس، وبعضه أخص. ولا حاجة إلى الإطناب في إبطاله . وأبعد منه إطلاق الفلاسفة اسمه على تركيب مقدّمتين يحصُلُ منهما نتيجة، كقول القائل : كل مسكر حرام، وكلُّ نبيذ مسكر، فيلزم منه أن كل نبيذ حرام. فإن لزوم هذه النتيجة من المقدمتين لا ننكره، لكن القياس يستدعي أمرين يضاف أحدهما إلى الآخر بنوع من المساواة، إذ تقول العرب : لا يقاس فلان إلى فلان في عقله ونسبه، وفلان يقاس إلى فلان فهو عبارة عن معنى إضافي بين شيئين .
الجزء 02 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.