المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥١٥

179 ۱۷۹ الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من - فحواها وإشارتها المكان للزم مراعاة تلك الزاوية بعينها، ووجب مراعاة ذلك الوقت، وقد انقضى ولا يمكن إعادته وما بعده من الأوقات ليس مثلاً، فيجب إعادة الفعل في الزمان الماضي، وهو محال . وقد قال قوم: إن تـكـرر فعله في مكانٍ واحدٍ وزمان واحد دلّ عـلـى الاختصاص، وإلا فلا. وهو فاسد لما سبق ذكره . السادس : حكم التقرير ] : 6 فإن قيل : إن كان فعله بياناً فتقريره على الفعل، وسكوته عليه، وتركه الإنكار، واستبشاره ،بالفعل أو مدحه له هل يدلّ على الجواز؟ وهل يكون بياناً؟ قلنا : نعم سكوته مع المعرفة، وتركه الإنكار ، دليل على الجواز، إذ لا يجوز له ترك الإنكار لو كان حراماً، ولا يجوز له الاستبشار بالباطل فيكون دليلاً على الجواز، كما نُقِلَ في قاعِدَة القيافة (۱) . وإنما تسقط دلالته عند من يحمل ذلك على المعصية ويجوز عليه الصغيرة. ونحن نعلم اتفاق الصحابة على إنكار ذلك، وإحالته . فإن قيل : لعلّه مَنَعَ من الإنكار مانع كعلمه بأنه لم يبلغه التحريم، فلذلك فَعَلَه، أو بلغه الإنكار مرة فلم ينجح فيه فلم يعاوده؟ قلنا : ليس هذا مانعاً، لأن من لم يبلغه التحريم فيلزمه تبليغه ونهيه حتى لا يعود، (۲) ومن بلغه ولم ينجع فيه فيلزمه إعادته عليه وتكراره كيلا يتوهم نسخ التحريم . فإن قيل : فلم لم يجب عليه أن يطوف صبيحةً كل سبت وأحد على اليهود والنصارى إذا اجتمعوا في كنائسهم وبيعهم ؟ قلنا : لأنه علم أنهم مصرون مع تبليغه، وعَلِمَ الخلقُ أنه مصر على تكفيرهم دائماً ، فلم يكن ذلك مما يوهم النسخ . بخلافِ فعل يجري بين يديه مرةً واحدة، أو مرات، فإن السكوت عنه يوهم النسخ . الفصل الثالث في تعارض الفعلين فنقول : معنى التعارض التناقض . (1) أخرجه البخاري في الصحيح (١٣٠٤/٣) رقم (٣٣٦٢) ، ومسلم في الصحيح (١٠٨١/٢) رقم .(1809) (٢) ينفع . انظر لسان العرب (٣٤٨/٨).
الجزء 02 — ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.