۱۷۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
178
وكذلك تركه القنوت، والتسمية، والتشهد الأول مرة واحدة، لا يدلُّ على النسخ، إذ يُحْمَلُ على نسيان، أو على بيان جواز ترك السنة. وإن ترك مرات دل على عدم الوجوب . وكذلك لو تَرَكَ الفَخِذَ مكشوفةً دلّ على أنه ليس من العورة . الخامسة : إذا فعل في الصلاة ما لو لم يكن واجباً لأفسد الصلاة، دلّ على الوجوب، كزيادة ركوع في صلاة الخسوف). وكحمل أُمَامَةَ (٢) في الصلاة (۳)، يدل على أن الفعل القليل لا يبطل، وأنه فعل قليل، وهذا ـ مع قوله : «صلوا كما رأيتموني أصلي (٤) - يكون بياناً في حقنا.
أنشأ
السادسة : إذا أمر الله تعالى بالصلاةِ وأخْذِ الجزية والزكاة مجملاً، ثم الصلاة وابتدأ بأخذ الزكاة والجزية، فيظهر كونه بياناً وتنفيذاً. لكن إن لم تكن الحاجةُ منتجزة بحيث يجوز تأخير البيان، فلا يتعيّن لكونه بياناً، بل يحتمل أن يكون فعلاً أُمِرَ به خاصةً في ذلك الوقت. فإذاً لا يصير بياناً للحكم العام إلا بقرينة أخرى . السابعة : أخذه مالاً ممن فعل فعلاً أو إيقاعه به ضرباً، أو نوع عقوبة. فإنه له خاصة، ما لم ينبه على أن من فعل ذلك الفعل فعليه مثل ذلك المال، لأنه وإن تقدّم ذلك الفعل فلا يتعيَّن لكونه موجِبَ أخذِ المال فإنه لا يمتنع وجود سبب آخر هو المقتضي للمال وللعقوبة .
أما قضاؤُهُ على من فعل فعلاً بعقوبة أو مال، كقضائه على الأعرابي بإعتاق رقبة، فإنه يدل على أنه موجب ذلك الفعل، لأن الراوي لا يقول: قضى على فلان بكذا لما فعل كذا إلا بعد معرفة السببية بالقرينة .
[ الخامس : هل يقتدى بزمان الفعل أو مكانه؟]
فإن قيل : فإذا فعل فعلاً وكان بياناً، ووقع في زمان، ومكان، وعلى هيئة، فهل يُتَّبَعُ الزمان والمكانُ والهيئة؟
فيقال: أما الهيئة والكيفية فنعم، وأما الزمان والمكان، فهو كتغيم السماء وصحوها، ولا مدخل له في الأحكام، إلا أن يكون الزمان والمكانُ لائقاً به، بدليل دلّ عليه، كاختصاص الحج بعرفات والبيت واختصاص الصلوات بأوقات، لأنه لو
الله
(1) أخرجه البخاري في الصحيح (٣٦١/١) رقم (١٠١٦) ، ومسلم في الصحيح (٢/ ٦٢٠) رقم (٩٠١) . (٢) أمامة بنت أبي العاص بن الربيع، وهي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها علي رضي عنه بعد وفاة فاطمة وتزوجت بعد علي المغيرة بن شعبة انظر الإصابة (٢٣٦/٤). (3) أخرجه البخاري في الصحيح (۱۹۳/۱) رقم (٤٩٤)، ومسلم في الصحيح (٣٨٥/١) رقم
.(٥٤٣)
(٤) سبق تخريجه ص (۱۰۷).
الجزء 02 — ص ١٧٨