المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥١٦

۱۸۰ في المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 180 فإن وقع في الخبر أوجب كون واحدٍ منهما كاذباً، ولذلك لا يجوز التعارض الأخبار من الله تعالى ورسوله . وإن وقع في الأمر والنهي والأحكام فيتناقض فيرفع الأخيرُ الأول، ويكون نسخاً. وهذا متصوّر. التعارض بين فعل وفعل] : وإذا عرفت أن التعارض هو التناقض، فلا يتصوّر التعارض في الفعل، لأنه لا بد من فرض الفعلين في زمانين أو في شخصين فيمكن الجمع بين وجوب أحدهما وتحريم الآخر، فلا تعارض . فإن قيل : فالقول أيضاً لا يتناقض، إذ يوجد القولان في حالتين، وإنما يتناقض حكمهما . فكذلك يتناقض حكم الفعلين . قلنا : إنما يتناقض حكم القولين لأن القول الأول اقتضى حكماً دائماً، فيقطعُ القول الثاني دوامَهُ والفعل لا يدلُّ أصلاً على حكم، ولا على دوام حكم نعم لو أشعرَنَا الشارع بأنه يريد بمباشرة فعل بيان دوام وجوبه، ثم ترك ذلك الفعل بعده، كان ذلك نسخاً وقطعاً لدوام حكم ظهر بالفعل، مع تقدّم الإشعار، فهذا القدر ممكن . التعارض بين الأقوال والأفعال : وأما التعارض بين القول والفعل فممكن بأن يقول قولاً يوجب على أمته فعلاً دائماً، وأشعرهم بأن حكمه فيه حكمهم، ابتداءً ونسخاً، ثم فَعَلَ خلافه، أو سكت على خلافه، كان الأخيرُ نسخاً . وإن أشكل التاريخ وجب طلبه، وإلا فهو متعارض. كما روي أنه قال في السارق : ( وإنْ سَرَقَ خامسةً فاقتلوه » (۱) ثم أتي بمن سَرَقَ خامسةً فلم يقتله. فهذا إن تأخر فهو نسخ القول بالفعل، وإن تأخر القولُ فهو نسخُ ما دلّ عليه الفعل . وقد قال قوم: إذا تعارضا وأشكل التاريخ يقدَّمُ القول، لأن القول بيان بنفسه بخلاف الفعل، ولأن الفعل يتصوّر أن يخصه والقولُ يتعدّى إلى غيره ؛ ولأن القول يتأكد بالتكرار بخلاف الفعل. 6 فنقول : أما قولكم إن الفعل ليس بياناً بنفسه فمسلّم، ولكن كلامنا في فعل صار بياناً لغيره، وبعد أن صارَ بياناً لغيره، فلا يتأخّر عما كان بياناً بنفسه . (1) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤٢٣/٤) رقم (٨١٥٣) .
الجزء 02 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.