177
۱۷۷
الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من - ، فحواها وإشارتها على عباده. والرسول مأمور بالتبليغ . وبيانه بالقول أو بالفعل، وهو مخيّر بينهما، فإذا أتي بالفعل فقد أتي بإحدى خصلتي الواجب، فيكون فعله واقعاً عن الواجب .
الرابع : ما يعرف به أن الفعل بيان] :
فإن قيل : وبم يعرف كون فعله صلى الله عليه وسلم بياناً؟
قلنا : إما بصريح قوله، وهو ظاهر، أو بقرائن. وهي كثيرة :
:
إحداها أن يرد خطاب ،مجمل، ولم يبينه بقوله إلى وقت الحاجة، ثم فَعَلَ عند الحاجة والتنفيذ للحكم فعلاً صالحاً للبيان، فيعلم أنه بيان، إذ لو لم يكن لكان مؤخراً للبيان عن وقت الحاجة، وذلك محال عقلاً عند قوم، وسمعاً عند آخرين، وكونه غير واقع متفق عليه لكن كون الفعل متعيّناً للبيان يظهر للصحابة، إذ قد علموا عدم البيان بالقول . أما نحن فيجوز أن يكون قد بيّن بالقول ولم يبلغنا، فيكون الظاهرُ عندنا أن الفعل بيان فقطعُ يد السارق من الكوع)، وتيممه إلى ، بيان لقوله عز وجل : فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾ [المائدة: ٣٨] ولقوله تعالى : فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾ [المائدة : ٦] .
المرفقين
(۲)
الثانية : أن ينقل إلينا فعل غير متصل، كمسحه رأسَهُ وأذنيه، من غير تعرض لكونهما مُسِحَا بماء واحدٍ أو بماء جديد، ثم ينقل أنه أَخَذَ لأذنيه ماءً جدید (۳). فهذا في الظاهر يزيل الاحتمال عن الأول، ولكن يُحْتَمَل أن الواجب ماء واحد، وأن المستحبّ ماء جديد، فيكون أحَدُ الفعلين محمولاً على الأقل،
والثاني على الأكمل.
الثالثة : أن يترك ما لزمه فيكون بياناً لكونه منسوخاً في حقه، أما في حق غيره فلا يثبت النسخ إلا ببيان الاشتراك في الحكم. نعم، لو ترك غيره بين يديه، فلم ينكر مع معرفته به فيدلّ على النسخ في حق الغير .
6
6
الرابعة : أنه إذا أُتي بسارق ثمر ، أو ما دون النصاب، فلم يقطع، فيدلّ على تخصيص الآية. لكن هذا بشرط أن يُعْلَم انتفاء شبهة أخرى تدرأ القطع، لأنه لو أُتِيَ بسارق سيف فلم يقطعه فلا يتبين لنا سقوط القطع في السيف، ولا في الحديد، لكن يبحث عن سببه . فكذلك الثمر، وما دون النصاب .
(۱) فتح الباري (۹۸/۱۲) .
(٢) أخرجه أبو داود في السنن (٨٩/١) رقم (٣٢٥)، ومالك في الموطأ (٥٦/١) رقم (١٢١)،
والحاكم في المستدرك (٢٨٧/١) رقم (٦٣٤ ) .
(۳) أخرجه البيهقي في السنن (١/ ٦٥) رقم (٣١٣).
الجزء 02 — ص ١٧٧