١٧٦
المستصفى من . لأصول/ ج ٢
176
والمندوبات أكثر من الواجبات فلتلحق بها بل ربّما قال القائل : المحظورات أكثر من الواجبات، فلتنزل عليها .
الفصل الثاني
في تنبيهات متفرقة في أحكام الأفعال
الخطوات التي يتبعها المجتهد لاستفادة الأحكام من الأفعال :
الأول : إن قال قائل : إذا نُقِلَ إلينا فعله عليه السلام فما الذي يجب على
المجتهد أن يبحث عنه ؟ وما الذي يستحب؟
قلنا : لا يجب إلا أمر واحد، وهو البحث عنه: هل ورد بياناً لخطاب عام، أو تنفيذاً لحكم لازم عام، فيجب علينا اتباعه. أو ليس كذلك فيكون قاصراً عليه؟ فإن لم يقم دليل على كونه بياناً لحكم عام فالبحث عن كونه ندباً في حقه أو واجباً أو مباحاً أو محظوراً أو قضاء أو أداء موسعاً أو مضيقاً لا يجب، بل هو زيادة درجة، وفضل في العلم، يستحب للعالم أن يعرفه
[ الثاني : أصناف ما يحتاج إلى البيان] :
فإن قيل : كم أصنافُ ما يحتاج إلى البيان سوى الفعل؟
((
قلنا : كل ما يتطرق إليه ،احتمال كالمجمل، والمجاز، والمنقول عن وضعه، والمنقول بتصرف الشرع، والعام المحتمل للخصوص، والظاهر المحتمل للتأويل، ونسخ الحكم بعد استقراره ومعنى قول افعل أنه للندب أو للوجوب، أو أنه على الفور أو التراخي، أو أنه للتكرار أو المرة الواحدة، والجمل المعطوفة إذا أُعقبَتْ باستثناء، وما يجري مجراه ممّا يتعارض فيه الاحتمال والفعل من جملة ذلك .
حكم الفعل البياني في حق النبي ] :
فإن قيل : فإن بيّن لنا بفعله ندباً فهل يكون فعله واجباً؟
قلنا : نعم هو من حيث إنه بيان واجبٌ، لأنه تبليغ للشرع. ومن حيث إنه
فعل، ندب .
وذهب بعض القدريّة إلى أن بيان الواجب واجب وبيان الندب ندب، وبيان
المباح مباح .
ويلزم على ذلك أن يكون بيان المحظور محظوراً ، فإذا كان بيان المحظور واجباً، فلم لا يكون بيان الندب واجباً. وكذلك بيان المباح، وهي أحكام الله تعالى
الجزء 02 — ص ١٧٦