المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥١١

175 الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من . فحواها وإشارتها الله عنها : «فعلتُه أنا ورسول الله فاغتسلنا» (۱) فرجعوا إلى ذلك . عائشة رضي الجواب : من وجوه : ۱۷۵ الأول: أن هذه أخبارُ ،آحاد وكما لا يثبتُ القياسُ وخبرُ الواحِدِ إلا بدليل قاطع، فكذلك هذا لأنه أصل من الأصول. الثاني : أنهم لم يتبعوه في جميع أفعاله وعباداته فكيف صار اتباعهم للبعض دليلاً، ولم تصر مخالفتهم في البعض دليل جواز المخالفة . الثالث : وهو التحقيق : أن أكْثَرَ هذه الأخبار تتعلق بالصلاة والحج والصوم والوضوء، وقد كان بيَّن لهم أن شرعه وشرعهم فيه سواء، فقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي (۲) و خذوا عني مناسككم ) (۳) وعلمهم الوضوء، وقال: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي » (٤) . وأما الوصال فإنهم ظنوا لما أمرهم بالصوم واشتغل معهم به أنه قصد بفعله امتثال الواجب، وبيانَهُ ، فردّ عليهم ظنهم ، وأنكر عليهم الموافقة . وكذلك في قبلة الصائم ربما كان قد بيّن لهم مساواة الحكم في المفطرات، وأن شرعه شرعهم . وكذلك في الأحداث قد عرفهم مساواة الحكم فيها، ففهموا لا بمجرد حكاية الفعل، كيف وقد نُقل أنه عليه السلام قال : ( إذا التقى الختانانِ فقد وجب الغسل » (٥) . وأما خَلْعُ الخاتم فهو مباح فلما خَلَع أحبّوا موافقته، لا لاعتقادهم وجوب ذلك عليهم، أو توهموا أنه لما سواهم في سنةِ التختم فيساويهم في سنة الخلع . فإن قيل : الأصل أن ما ثبت في حقه عام إلا ما استثني . قلنا : لا ، بل الأصل أن ما ثبت في حقه فهو خاص إلا ما عمَّمَهُ . فإن قيل : التعميم أكثر فلينزل عليه . قلنا : ولِمَ يجب التنزيل على الأكثر؟ وإذا اشتبهت أخت بعشر أجنبيات فالأكثر حلال، ولا يجوز الأخذ به. كيف والمباحات أكثر من المندوبات، فلتلحق بها؟ (۱) سبق تخريجه ص (١٥٨) هامش (٢). (۲) سبق تخريجه ص (۳) سبق تخريجه ص (٤) أخرجه أحمد في .(۱۰۷) .(۱۲۱ ،۳۳) المسند (۹۸۲) رقم (٥٧٣٥) ، وأبو يعلى في المسند (٤٤٨/٩) رقم (٥٥٩٨)، والبيهقي في السنن (٨٠/١) رقم (٣٨٤) . (٥) سبق تخريجه ص .(101)
الجزء 02 — ص ١٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.