174
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
174
قلنا : هذا هذيان فإن المخالفة في القول عصيان له، وهو مبعوث للتبليغ حتى يطاع في أقواله، لأن قوله متعدّ إلى غيره وفعله قاصر عليه. وأما التنفيرُ فقد بينا أنه لا التفات إليه . ولو كان تَرْكُ التشبه به تصغيراً له لكان تركنا للوصال، وتركنا نكاح تسع، بل تركنا دعوة النبوة، تصغيراً.
فاستبان أن هذه خيالات. وأن التحقيق أن الفعل متردد، كما أن اللفظ المشترك كالقُرءِ، والجَوْنِ متردد، فلا يجوز حَمْلُه على أحد الوجوه إلا بدليل
زائد .
الشبهة الرابعة : تمسكهم بآي من الكتاب كقوله تعالى: ﴿ فَاتَّبِعُوهُ ﴾ [الأعراف : ١٥٨] وأنه يعم الأقوال والأفعال. وكقوله تعالى: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ [النور: ٦٣] وقوله : ﴿ وَمَا ءَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ ﴾ [الحشر: ۷] وأمثاله .
6
وجميع ذلك يرجع إلى قبول أقوالِهِ وغايَتُهُ أن يعم الأقوال والأفعال. وتخصيص العموم ممكن، ولذلك لم يجب على الحائض والمريض موافقته مع أنهم مأمورون بالاتباع والطاعة.
الخامسة وهي أظهرها : تمسكهم بفعل الصحابة، وهو أنهم واصلوا الصيام لما واصل(۱)، وخلَعُوا نعالهم في الصلاة لما خلع (۲)، وأمرهم عام الحديبية بالتحلل بالحلق فتوقفوا، فشكا إلى أم سلمة فقالت: اخرج إليهم فاذبح واحلق، ففعل، فذبحوا وحلقوا مسارعين . وأنه خلع خاتمه فخلعوا(٤)، وبأن عمر كان يقبل الحجر، ويقول : إني لأعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي عليه السلام يقبلك ما قبلتك (٥) ، (٥)، وبأنه قال في جواب من سأل أم سلمة عن قبلة الصائم : فقال : ألا أخبرتيه أني أقبل وأنا صائم؟ (٦) وكذلك أجمعين اختلفوا في الغُسل من التقاء الختانين، فقالت
الله الصحابة رضي عنهم
(۱) سبق تخريجه ص
.(۱۲۱)
(٢) أخرجه أحمد في المسند (۹۲۳) رقم (١١٨٩٥) ، والطبراني في المعجم الأوسط (۳۱۳/۸) رقم (٨٧٣٥)، والبيهقي في السنن (٤٣١/٢) رقم (٤٠٤٨ ) .
(۳) فتح الباري (٣٢٢/٥) قصة غزوة الحديبية .
(٤) أخرجه البخاري في الصحيح (٢٦٦١/٦) رقم (٦٨٦٨) ، ومسلم في الصحيح (١٦٥٥/٣) رقم
.(۲۰۹۱)
(٥) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٧٩/٢) رقم (١٥٢٠) ، ومسلم في الصحيح (٢/ ٩٢٥) رقم
.(۱۲۷۰)
(٦) أخرجه ابن حبان في الصحيح (۳۰۹/۸) رقم (٣٥٣٨)، وأبو يعلى في المسند (٣٦٥/٨) رقم
.(٤٩٥٤)
الجزء 02 — ص ١٧٤