المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٠٩

۱۷۳ الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من صيغتها ووضعها بل من . ، فحواها وإشارتها 173 [الممتحنة: ٦] فأخبر أن لنا التأسي به . ولم يقل : عليكم التأسي، فيحمل على الندب لا على الوجوب . قلنا : الآية حجّة عليكم . لأن التأسي به في إيقاع الفعل الذي أوقعه على الوجه الذي أوقعه فما أوقعه واجباً أو مباحاً إذا أوقعناه على الوجه الندب لم نكن مقتدین به كما أنه إذا قصد الندب فأوقعناه واجباً خالفنا التأسي. فلا سبيل إلى التأسي به قبل معرفة قصده. ولا يعرف قصده إلا بقوله أو بقرينة . ثم نقول : إذا انقسمت أفعاله إلى الواجب والندب لم يكن من يحمل الكل على الوجوب متأسياً، ومن يجعل الكل أيضاً ندباً لا يكون متأسياً، بل كان النبي عليه السلام لا يفعل ما لا يَدْري فمن فعل ما لا يدري، على أي وجه فَعَلَهُ، لم يكن متأساً . الرد على من قال بالوجوب] : أما إبطال الحمل على الوجوب : فإن ذلك لا يعرف بضرورة عقل ولا نظر، ولا بدليل قاطع. فهو تحكّم، لأن فعله متردد بين الوجوب والندب. وعند من لم يوجب عصمته من الصغائر يحتمل الحظر أيضاً. فلم يُتَحَكَّم بالحمل على الوجوب؟ ولهم شبه : الأولى :قولهم لا بد من وصف فعله بأنه حق وصواب ومصلحة، ولولاه لما أقدم عليه ولا تعبد به . قلنا : جملة ذلك مسلّم في حقه خاصة، ليخرج به عن كونه محظوراً. وإنما الكلام في حقنا . وليس يلزم الحكم بأن ما كان في حقه حقاً وصواباً ومصلحة كان في حقنا كذلك. بل لعله مصلحة بالإضافة إلى صفة النبوة، أو صفة هو مختص بها. ولذلك خالَفَنَا في جملة من الجائزات والواجبات والمحظورات، بل اختلف المقيم والمسافِرُ ، والحائض والطاهر في الصلوات . فَلِمَ يمتنع اختلافُ النبي والأمة ؟ الشبهة الثانية : أنه نبي وتعظيم النبي واجب، والتأسي به تعظيم. 6 6 قلنا : تعظيمُ المَلِكِ في الانقياد له فيما يأمر وينهى لا في التربع إذا تربّع، ولا في الجلوس على السرير إذا جلس عليه . فلو نذر الرسول أشياء لم يكن تعظيمه في أن نَنْذِرها مثل ما نَذَرها. ولو طلّق أو باغ أو اشترى لم يكن تعظيمه في التشبه به . الشبهة الثالثة : أنه لو لم يتابع في أفعاله لجاز أن لا يتابع في أقواله. وذلك تصغير لقدره وتنفير للقلوب عنه
الجزء 02 — ص ١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.