۱۷۲
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
ويعارضه قول من قال : إنها على الإباحة وهو أقرب من الحظر.
172
ثم يلزم منه تناقض، وهو أن يأتي بفعلين متضادين في وقتين، فيؤدّي إلى أن يحرُمَ الشيءُ وضده، وهو تكليف المحال .
الرد على القائلين بالإباحة ] :
أما إبطال الإباحة : فهو أنه إن أراد به أنه أَطْلَقَ لنا مثل ذلك، فهو تحكّم، لا يدلّ عليه عقل ولا سمع. وإن أراد به أن الأصل في الأفعال نفي الحرج، فيبقى على ما كان قبل الشرع ، فهو حق . وقد كان كذلك قبل فعله، فلا دلالة إذاً لفعله . الرد على قول الندب] : أما إبطال الحمل على النذب : فإنه تحكّم : إذ لم يُحمل على الوجوب لاحتمال کونه ندباً، فلا يحمل على الندب لاحتمال كونه واجباً، بل لاحتمال كونه مباحاً . وقد تمسكوا بشبهتين :
عليه
الأولى: أن فعله يحتمل الوجوب والندب والندب أقل درجاته. فيحمل
قلنا : لا ، بل الإباحة أقل درجاته . ثم إنما يصح ما ذكروه لو كان الندب داخلاً في الوجوب . ويكون الوجوب ندباً وزيادة. وليس كذلك، إذ يدخل جوازُ التَّركِ في حد الندب، دون حد الوجوب .
وأقرب ما قيل فيه الحمل على الندب لا سيما في العبادات .
أما في العادات فلا أقل من حمله على الإباحة لا بمجرد الفعل، ولكن نعلم أن الصحابة كانوا يعتقدون في كل فعل له أنه جائز، ويستدلون به على الجواز. ويدل هذا على نفي الصغائر عنه. وكانوا يتبركون بالاقتداء به في العادات. لكن هذا أيضاً ليس بقاطع، إذ يحتمل أن يكون استدلالهم بذلك مع قرائن حسمت بقية الاحتمالات. وكلامنا في مجرّد الأفعال دون قرينة، ولا شك في أن ابن عمر لما رآه مستقبل بيت المقدس في قضاء حاجته استدل به على كونه مباحاً إذا كان في بناء، لأنه كان في البناء ؛ ولم يعتقد أنه ينبغي أن يقتدي به فيه لأنه خلا بنفسه، فلم يكن يقصد إظهاره ليُعلم بالقرينة أن قصده الدعاء إلى الاقتداء. فتبين من هذا أنهم اعتقدوا أن ما فَعَلَهُ مباح . وهذا يدل على أنهم لم يجوزوا عليه الصغائر، وأنهم لم يعتقدوا الاقتداء في كل فعل، بل ما تقترن به قرينة تدل على إرادته البيان بالفعل. الشبهة الثانية: التمسك بقوله : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ
الجزء 02 — ص ١٧٢