المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٠٧

171 ۱۷۱ الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من - ، فحواها وإشارتها وهذا على مذهب من يقول المصيب من المجتهدين واحد. أما من قال : كل مجتهد مصيب، فلا يتصوّر الخطأ عنده في اجتهاد غيره، فكيف في اجتهاده؟! أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وحكم كل منها] رجعنا إلى المقصود وهو أفعاله عليه الصلاة والسلام. فما عُرِفَ بقوله أنه تعاطاه بياناً للواجب، كقوله عليه السلام: «صلوا كما رأيتموني أصلي»(۱) و «خذوا عني مناسككم ) (۲) أو عُلِم بِقَرينة الحال أنه إمضاء لحكم نازل، كقطع يد السارق من الكوع (۳)، فهذا دليل وبيان . وما عُرفَ أنه خاصيته ، فلا يكون دليلاً في حق غيره . وأما ما لم يقترن به بيان في نفي ولا إثبات، فالصحيح عندنا أنه لا دلالة له، بل هو متردداً بين الإباحة والندب والوجوب وبين أن يكون مخصوصاً به، وبين يشاركه غيره فيه . أن ولا يتعين واحد من هذه الأقسام إلا بدليل ،زائد بل يُحْتَمَلُ الحظرُ أيضاً عند من يجوز عليهم الصغائر وقال قوم: إنه على الحظر . وقال قوم: على الإباحة . وقال قوم: على الندب . وقال قوم: على الوجوب إن كان في العبادات، وإن كان في العادات فعلى الندب، ويستحب التأسي وهذه تحكمات، لأن الفعل لا صيغة ،له وهذه الاحتمالات متعارضة. ونحن تُفْرِدُ كل واحد بالإبطال : الرد على القائلين بالتحريم]: أما إبطال الحمل على الحظر فهو أن هذا خيالُ من رأى الأفعال قبل ورودِ الشرع على الحظر . قال : وهذا الفعلُ لم يرد فيه شرع، ولا يتعين بنفسه لإباحة ولا لوجوب، فيبقى على ما كان قبل الشرع. فلقد صدق في إبقاء الحكم على ما كان، وأخطأ في قوله بأن الأفعال قبل الشرع على الحظر. وقد أبطلنا ذلك . (۱) سبق تخريجه ص (۱۰۷). .(۱۲۱ ،۳۳) (۲) سبق تخريجه ص (۳) فتح الباري (۹۸/۱۲) .
الجزء 02 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.