المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٠٦

۱۷۰ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 170 والغلط فيما يبلغ، والتقصير في التبليغ، والجهل بتفاصيل الشرع الذي أُمِرَ بالدعوة إليه . أما ما إلى مقارفة الذنب فيما يخصه، ولا يتعلق بالرسالة، فلا يدلّ على يرجع عصمتهم عنه عندنا دليل العقل بل دليل التوقيف والإجماع قد دلّ على عصمتهم عن الكبائر، وعصمتهم أيضاً عما يصغر أقدارهم من القاذورات، كالزنا والسرقة واللواط . 6 أما الصغائر فقد أنكرها جماعة وقالوا الذنوبُ كلها كبائر. فأوجبوا عصمتهم عنها . والصحيح أن من الذنوب صغائر وهي التي تكفّرها الصلوات الخمس، واجتناب الكبائر (۱) ، كما ورد في الخبر، وكما قررنا حقيقته في كتاب التوبة من كتاب إحياء علوم الدين (۲) . فإن قيل : لِمَ لم تثبت عصمتهم بدليل العقل، لأنهم لو لم يُعْصَمُوا لَنَفَرَتْ قلوب الخلق عنهم؟ قلنا : لا عندنا يجب عصمتهم من جميع ما ينفر، فقد كانت الحرب سجالاً بينه وبين الكفار، وكان ذلك ينفر قلوب قوم عن الإيمان، ولم يُعْصَم عنه وإن ارتاب المبطلون؛ أنه حفظَ مع عن الخط والكتابة كي لا يرتاب المبطلون. وقد ارتاب جماعة بسبب النسخ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ ﴾ [النحل : ۱۰۱] وجماعة بسبب المتشابهات، فقالوا : كانَ يقدر على كشف الغطاء لو كان نبياً ليتخلّص الخلق من ظلمات الجهل والخلاف، كما قال تعالى : ﴿ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ﴾ [آل عمران ۷] . وهذا لأن نفي المنفّرات ليس بشرط دلالة المعجزة . هذا حكم الذنوب . أما النسيان والسهو فلا خلاف في جوازه عليهم فيما يخصهم من العبادات . ولا خلاف في عصمتهم فيما يتعلق بتبليغ الشرع والرسالة، فإنهم كُلفوا تصديقه جزماً، ولا يمكن التصديق مع تجويز الغلط . وقد قال قوم: يجوز عليه الغلط فيما شرعه بالاجتهاد، لكن لا يُقَرُّ عليه (1) أخرجه مسلم في الصحيح (۲۰۹/۱) رقم (۲۳۳)، والترمذي في الجامع الصحيح (٤١٨/١) رقم (٢١٤)، وابن ماجه في السنن (١٩٦/١) رقم (٥٩٧ ) . (۲) إحياء علوم الدين (٢١/٤).
الجزء 02 — ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.