١٦٩
الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا .
صيغتها ووضعها بل من . من حيـ
، فحواها وإشارتها
169
أن يقال : فلم سكت عن البعض ونطق بالبعض؟ فنقول : لا ندري، فإن ذلك يحتمل أن يكون بسبب اختصاص ،الحكم، ويحتمل أن يكون بسبب آخر، فلا يثبت الاختصاص بمجرد احتمال ووهم. وكذلك تخصيص الوصف، ولا فرق .
فإذاً لسنا ندرأ الدليل بالوهم، بل الخصم يبني الدليل على الوهم . فإنه ما لم ينتف سائر البواعث لا يتعيّن باعث اختصاص الحكم. وتقدير انتفاء البواعث وهم مجرد . وأما قول القائل : اليهودي إذا مات لا يبصر ، فليس استقباحُه للتخصيص، بل لأنه ذَكَرَ ما هو جلي . فإنه لو قال : الإنسان إذا مات لم يبصر ؛ أو الحيوان إذا مات لا يبصر، استقبح ذلك، لأنه تعرّض لما هو واضح في نفسه. فإن تعرّض لمشكل فلا يستقبح التخصيص في كل مقام ، كقوله : العبد إذا وَقَعَ في الحج لزمته الكفارة فهذا لا يستقبح، وإن شاركه الحر. وكقوله : الإنسان لا يتحرّك إلا بالإرادة ولا يريد إلا بعد الإدراك، فلا يستقبح وإن كان سائر الحيوان يشاركه في ذلك
6
هذا تمام التحقيق في المفهوم وبه تمامُ النظر في الفن الثاني، وهو اقتباس الحكم من اللفظ لا من حيث صيغته ووضعه بل من حيث فحواه وإشارته . ولم يبق إلا الفن الثالث وهو اقتباس الحكم من حيث معناه ومعقوله. وهو
القياس والقول فيه طويل . ونرى أن تلحق بآخر الفن الثاني القول في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكوته، ووجه دلالته على الأحكام. فإنه قد يظن أنه نازل منزلة القول في الدلالة ثم بعد الفراغ منه نخوض في الفن الثالث وهو شرح القياس .
القول في دلالة
أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وسكوته واستبشاره
وفيه ثلاثة فصول :
الفصل الأول
في دلالة الفعل
ونقدّم عليه مقدمةً في عِصْمَةِ الأنبياء . فنقول :
[عصمة الأنبياء]
لما ثبت ببرهان العقل صدقُ الأنبياء، وتصديقُ الله تعالى إياهم بالمعجزات،
فكل ما يناقض مدلول المعجزة فهو محال عليهم بدليل العقل، ويناقض مدلول المعجزة جواز الكفر والجهلُ بالله تعالى وكتمان رسالة الله، والكذب والخطأ
6
الجزء 02 — ص ١٦٩