المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٠٤

١٦٨ المستصفى من أصول/ ج ٢ 168 قوله : «لا إله إلا الله ولا عالم إلا زيد لأنه إثبات وَرَدَ على النفي، والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. وقوله لا صلاة ليس فيه تعرّض للطهارة، بل للصلاة فقط. وقوله إلا بطهور ليس إثباتاً للصلاة بل للطهور الذي لم يتعرّض له في الكلام، فلا يفهم منه إلا الشرط . مسألة : [ لا مفهوم لما خرج مخرج العادة الغالبة ] : القائلون بالمفهوم أقروا بأنه لا مفهوم لقوله : ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ﴾ [النساء : ٣٥] ولا لقوله : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها ) (۱) لأن الباعث على التخصيص العادة، لأن الخلع لا يجري إلا عند الشقاق والمرأة لا تنكح نفسها إلا إذا أبي الولي. 6 وكذلك القائلون بمفهوم اللقب قالوا : لا مفهوم لقوله : «صبوا عليه ذُنُوباً من ماء » (۲) و ليستنج بثلاثة أحجار (۳) لأنه ذكرهما لكونهما غالبين. وإذا كان يسقط المفهوم بمثل هذا الباعث فحيث لم يظهر لنا الباعثُ احتمل أن يكون ثم باعث لم يظهر لنا، فكيف يبنى الحكم على عدم ظهور الباعث لنا؟ [ مناقشة فائدة تخصيص الوصف بالذكر ] : فإن قيل : فلو انتفى الباعث المخصص في علم الله تعالى، واستوت الحاجة في المذكور والمسكوت؛ واستويا في الذكر، ولم يكن أحدهما منسياً، فهل يجوز للنبي عليه السلام أن يخص أحدهما بالذكر؟ فإن جوزتم فهو نسبة له إلى اللغو والعبث. وكان كقوله : يجب الصوم على الطويل والأبيض . فقلنا : وهل يجب على القصير والأسود؟ فقال : نعم . قلنا : فلم خَصَصْتَ هذا بالذكر ؟ فقال : بالتشهي والتحكّم فلا شك أنه ينسب إلى خلاف الجد. ويصلح ذلك لأن يُلْعَبَ به ويضحك منه، كما يقول القائل : اليهودي إذا مات لا يبصر، فيكون ذلك هزؤاً. فثبت بهذا أن هذا دليل إن لم يكن باعث، فإذا لم يظهر فالأصل عدمه. أما إسقاط دلالته لتوهم باعث على التخصيص سوى اختصاص الحكم به، فهو رفع للدلالة بالتوهم . + قلنا : ما ذكرتموه مسلّم، وهو أيضاً جار في تخصيص اللقب. واليهودي اسم لقب ويستقبح تخصيصه ولا مفهوم للقب ، لأن ذلك يحسم سبيل القياس . وإنما أسقط مفهوم اللقب لأنه ليس فيه دلالة من حيث اللفظ ، بل هو نطق بشيء وسكوت عن شيء. فينبغي (۱) سبق تخريجه ص (٤٥). (۲) أخرجه أبو داود (۱۰۳/۱) رقم (۳۸۰) ، والبيهقي في السنن (٤٢٨/٢) رقم (٤٠٣٨) . (۳) سبق تخريجه ص (٤٢).
الجزء 02 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.