المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٠٣

167 ١٦٧ الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من - فحواها وإشارتها و حَتَّى يَطْهُرْن ﴾ [البقرة : ۲۲۲] ليس كلاماً مستقلاً فإن لم يتعلق بقوله: ﴿وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ ﴾ [البقرة : ۲۲۲] وقوله : ﴿ فَلَا تَحِلُّ لَهُ ﴾ [البقرة : ۲۳۰] فيكون لغواً من الكلام. وإنما صح لما فيه من إضمار، وهو قوله : حَتَّى يَطْهُرْن » فاقر بوهن ، و حَتَّى تَنكِحَ ) فتحل. ولهذا يقبح الاستفهام إذا قال : لا تعط زيداً حتى يقوم. فلو قال : أأعطيه إذا قام؟ فلا يحسن إذ معناه : أعطه إذا قام ولأن الغاية نهاية، ونهاية الشيء مَقْطَعُه ، فإن لم يكن مقطع فلا يكون نهاية فإنه إذا قال : اضربه حتى يتوب، فلا يحسن معه أن يقول : وهل أضربه إن تاب؟ وهذا ـ وإن كان له ظهور ما - ولكن لا ينفك عن نظر، إذ يحتمل أن يقال : كل ما له ابتداء فغايته مقطع لبدايته، فيرجع الحكم بعد الغاية إلى ما كان قبل البداية . فيكون الإثبات مقصوراً وممدوداً إلى الغاية المذكورة. ويكون ما بعد الغاية كما قبل البداية . فإذاً هذه الرتبة أضعف في الدلالة على النفي مما قبلها . الرتبة الثامنة : مفهوم الحصر بالنفي والإثبات : [ كقولك ]: لا عالِم في البَلَدِ إلا زيد وهذا قد أنكره غلاة منكري المفهوم 6 وقالوا هذا نطق بالمستثنى منه وسكوت عن المستثنى فما خرج بقوله : «إلا» فمعناه أنه لم يدخل في الكلام، فصار الكلام مقصوراً على الباقي . الله وهذا ظاهر البطلان، لأن هذا صريح في النفي والإثبات. فمن قال : لا إله لم يقتصر على النفي، بل أثبت لله تعالى الألوهية ونفاها عن غيره. ومن قال : لا عالم إلا زيد ولا فتى إلا علي ولا سيف إلا ذو الفقار، فقد نفى وأثبت إلا قطعاً . 6 ( 6 الطهارة وليس كذلك قوله : ( لا صلاة إلا بطهور » (۱) و « لا نكاح إلا بولي»(۲) و ( لا تبيعوا البر بالبر إلا سواء بسواء ) (۳) فهذه صيغة الشرط، ومقتضاها نفي المنفي عند انتفاء الشرط، أما وجوده عند وجود الشرط فليس منطوقاً به، بل تفسد الصلاة مع لسبب آخر، وكذلك النكاح مع الولي، والبيع مع المساواة، وهذا على وفق قاعدة المفهوم، فإن إثبات الحكم عند ثبوت وصفٍ لا يدلّ على إبطاله عند انتفائه، بل يبقى على ما كان قبل النطق . وكذلك نفيه عند انتفاء شيء لا يدلّ على إثباته عند ثبوت ذلك الشيء، بل يبقى على ما كان قبل النطق، ويكون المنطوق به النفي عند الانتفاء فقط، بخلاف (۱) سبق تخريجه (۱۱۲/۱). (۲) سبق تخريجه ص .(٢٤) (۳) سبق تخريجه ص .(۳۹)
الجزء 02 — ص ١٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.