163
١٦٣
الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من - فحواها وإشارتها فإن ذلك عُرف بورود التعبد بالقياس . ولولاه لكان قوله : حرَّمتُ عليكم الخمر لشدتها، لا يوجب تحريم النبيذ المشتدّ بل يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة إلى أن يرد دليل وتعبد باتباع العلة وترك الالتفات إلى المحل.
المسلك التاسع : استدلالهم بتخصيصات في الكتاب والسنة خالف الموصوفُ فيها غير الموصوف بتلك الصفات .
وسبيل الجواب عن جميعها أن ذلك إما لبقائها على الأصل، أو معرفتها بدلیل آخر، أو بقرينة . ولو دلّ ما ذكروه على ما قالوه لدلّت تخصيصات في الكتاب والسنة لا أثر لها على نقيضه كقوله تعالى : ﴿ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا ﴾ [المائدة: ٩٥] في جزاء الصيد، إذ يجب على الخاطئ. وقوله تعالى: ﴿ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ﴾ [النساء : ۹۲] إذ تجب على العامد عند الشافعي رحمه الله). وقوله: فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ ﴾ [النساء : ۱۰۱] الآية وقوله في الخلع وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ﴾ [النساء : ٣٥] وقوله عليه السلام : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها (۲) إلى أمثال له لا تحصى.
القول في درجات دليل الخطاب
اعلم أن توهم النفي من الإثبات على مراتب ودرجات، وهي ثمانية :
الرتبة الأولى : [مفهوم اللقب]:
وهي
أبعدها، وقد أقرّ ببطلانها كل محصل من القائلين بالمفهوم. وهو مفهوم
اللقب، كتخصيص الأشياء الستة في الربا.
الرتبة الثانية : [ مفهوم الاسم المشتق الدال على جنس] :
وهذا
الاسم المشتق الدال على جنس كقوله : لا تبيعوا الطعام بالطعام أيضاً يظهر إلحاقه باللقب، لأن الطعام لقب لجنسِهِ، وإن كان مشتقاً مما يُطْعَمُ ، إذ لا تدرك تفرقة بين قوله : في الغنم زكاة، أو في النعم زكاة، وفي الماشية زكاة. وإن كانت الماشية مشتقة، مثلاً .
الرتبة الثالثة : [ مفهوم الصفة المنتقلة] :
تخصيص الأوصاف التي تطرأ ،وتزول كقوله : «الثيب أحقُّ بنفسها
(١) الأم (٢٥٤/٨ ) .
(۲) سبق تخريجه ص
(۳) أخرجه مسلم في الصحيح (١٢١٤/٣) رقم (١٥٩٢ ) .
(٤) سبق تخريجه ص
.(108)
.(٤٥)
الجزء 02 — ص ١٦٣