المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٥٠٠

١٦٤ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 164 والسائمة تجب فيها الزكاة » (۱) . فلأجل أن السوم يطرأ ويزول ربما يتقاضى الذهنُ طلب سبب التخصيص، وإذا لم يجد حَمله على انتفاء الحكم. وهو أيضاً ضعيف، ومنشؤه الجهل بمعرفة الباعث على التخصيص . الرتبة الرابعة : [مفهوم الصفة ] : أن يذكر الاسم العام، ثم يذكر الصفة الخاصة في معرض الاستدراك والبيان، كما لو قال : ( في الغنم السائمة زكاة » (۳). وكقوله : ( من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبائع (۳) ، « واقتلوا المشركين الحربيين». فإنه ذكر الغنم والنخلة والمشركين، وهي عامة. فلو كان الحكم يعمها لما أنشأ بعده استدراكاً. لكن الصحيح أن مجرد التخصيص من غير قرينة لا مفهوم له فيرجع حاصل الكلام إلى طلب سبب الاستدراك . ويجوز أن يكون له سبب سوى اختصاص الحكم لم نعرفه . ووجه التفاوت بین هذه الصور : أن تخصيص اللقب يمكن حمله على أنه لم يحضره ذكرُ المسكوت عنه، ولذلك ذَكَرَ الأشياء الستة فهذا احتمال . عن غير المنطوق به والغفلة عن البكر عند التعرّض للثيب أبعد، لأن ذكر الصفة يُذكِّرُ بضدها، فضعف هذا الاحتمال فصار احتمال المفهوم أظهر. وعند الاستدراك بعد التعميم انقطع هذا الاحتمال بالكلية، فظهر احتمال المفهوم، لانحسام أحد الاحتمالات الباعثة على التخصيص . + وهو الغفلة لكن وراء هذه احتمالات داعية إلى التخصيص وإن لم نعرفها، فلا يُحْتَج بما لا يُعلم، فَيُنظر إلى لفظه . ومن تعرَّض للغنم السائمة، والنخلة المؤبّرة، فهو ساكت عن المعلوفة وغير المؤبّرة، كما لو قال : في السائمة، وفي المؤبرة، وكما لو قال : في سائمة الغنم زكاة . الرتبة الخامسة : [مفهوم] الشرط : وذلك أن يقول : إن كان كذا فافعل كذا و إن جاءكم كريم قوم فأكرموه » (٤) وَإِن كُنَّ أَوْلَتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: ٦] وقد ذهب ابـن ســريـج وجـمـاعـة مـن المنكرين للمفهوم إلى أن هذا يدلّ على النفي (0) والذي ذهب إليه القاضي إنكاره وهو الصحيح عندنا على قياس ما سبق . (۱) سبق تخريجه ص (۱۱۰). (۳) سبق تخريجه ص (١٥٥). (۲) سبق تخريجه ص (۱۱۰). (٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٣٠٤/٢) رقم (٢٢٦٦)، والبيهقي في السنن (١٦٨/٨). (٥) الأحكام للآمدي (٢٢٦/٢).
الجزء 02 — ص ١٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.