١٦٢
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
162
في المكيلات والمطعومات كلها، وخصَّص الغنم بالزكاة مع وجوبها في الإبل والبقر، فما سببه مع استواء الحكم؟ فيقال : لعلّ إليه داعياً من سؤال أو حاجة أو سبب لا نعرفه فليكن كذلك في تخصيص الوصف.
الرابع : أن في تخصيص الحكم بالصفة الخاصة فوائد :
الأولى : أنه لو استوعب جميع محال الحكم لم يبق للاجتهاد مجال، فأراد بتخصيص بعض الألقاب والأوصاف بالذكر أن يُعَرِّضَ المجتهدين لثواب جزيل في الاجتهاد، إذ بذلك تتوفّر دواعيهم على العلم ويدوم العلم محفوظاً بإقبالهم ونشاطهم في الفكر والاستنباط ولولا هذا لذكر لكل حكم رابطة عامة جامعةً لجميع مجال الحكم حتى لا يبقى للقياس محال .
الثانية: أنه لو قال : في الغنم زكاة، ولم يخص السائمة، لجاز للمجتهد إخراج السائمة عن العموم بالاجتهاد الذي ينقدح له فخصّ السائمة بالذكر لتقاس المعلوفة عليها إن رأى أنها في معناها، أو لا تلحق بها. فتبقى السائمة بمعزل عن محل الاجتهاد وكذلك لو قال : لا تبيعوا الطعام بالطعام، ربما أدى اجتهاد مجتهد إلى إخراج البر والتمر فنصّ على ما لا وجه لإخراجه، وترك ما هو موكول إلى الاجتهاد لا سيما لو ذَكَرَ الطعام أو الغنم، وهو لفظ عام لصار عند الواقفية محتملاً للعموم وللبرّ خاصة والتمر خاصة والمعلوفة خاصة وللسائمة خاصة، فأخرج المخصوص عن محل الوقف والشك وردّ الباقي إلى الاجتهاد، لما رأى فيه من
اللطف والصلاح . الثالثة : أن يكون الباعث على التخصيص للأشياء الستة عموم وقوع أو خصوص سؤال أو واقعةٍ أو اتفاق معاملة فيها خاصة أو غير ذلك من أسباب لا يطلع عليها، فعدم علمنا بذلك لا ينزل منزلة علمنا بعدم ذلك، بل نقول: لعلّ إليه داعياً لم نعرفه . فكذلك في الأوصاف .
المسلك الثامن : قولهم : إن التعليق بالصفة كالتعليق بالعلة، وذلك يوجب
الثبوت بثبوت العلة والانتفاء بانتفائها .
،
والجواب: إن الخلاف في العلة والصفة واحد، فتعليق الحكم بالعلة يوجب ثبوته بثبوتها، أما انتفاؤه بانتفائها ،فلا، بل يبقى بعد انتفاء العلة على ما يقتضيه الأصل. وكيف ونحن نجوّز تعليل الحكم بعلتين، فلو كان إيجاب القتل بالردّة نافياً للقتل عند انتفائها لكان إيجاب القصاص نسخاً لذلك النفي. بل فائدة ذكر العلة معرفة الرابطة فقط وليس من فائدته أيضاً تعدية العلة من محلّها إلى غير محلها،
6
الجزء 02 — ص ١٦٢