161
١٦١
الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من - فحواها وإشارتها واللقب لا مفهوم له بالاتفاق عند كل محصل إذ قوله : ( لا تبيعوا البر بالبر ، لم ، يدلّ على نفي الربا من غير الأشياء الستة بالاتفاق ولو دلّ لانحسم باب القياس . وإن القياس فائدتُهُ إبطال التخصيص، وتعدية الحكم من المنصوص إلى غيره. لكن
6
مزَلَّةُ القدم ما ذكرناه . وهو جارٍ في كل ما يتضمن الاقتطاع من أصل ثابت كقوله : أنتِ طالق إن دخلت الدار. فإن لم تدخل لم تطلق، لأن الأصل عَدَمُ الطلاق، لا لتخصيص الدخول. بدليل أنه لو قال : إن دخلت فلستِ بطالق، فلا يقع إذا لم تدخل، لأنه ليس الأصل وقوع الطلاق حتى يكون تخصيص النفي بالدخول موجباً للرجوع إلى الأصل عند عدم الدخول. وهذا واضح.
المسلك السابع : وعليه تعويل الأكثرين، وهو السبب الأعظم في وقوع هذا الوهم أن تخصيص الشيء بالذكر لا بد أن تكون له فائدة، فإن استوت السائمة والمعلوفة، والشّيبُ والبكرُ ، والعمد والخطأ، فَلِمَ خصص البعض بالذكر، والحكم شامل، والحاجة إلى البيان تعمُّ القسمين؟ فلا داعي له إلا اختصاص الحكم، وإلا صار الكلام لغواً.
والجواب : من أربعة أوجه :
الأول : أن هذا عكس الواجب، فإنكم جعلتم طلب الفائِدَةِ طريقاً إلى معرفة وضع اللفظ. وينبغي أن يُفْهَمَ أوّلاً الوضع، ثم تُرتَّب الفائدة عليه. فالعلم بالفائدة
ثمرة معرفة الوضع. أما أن يكون الوضع تَبَعَ معرفةِ الفائدة فلا . الثاني : هو أن عماد هذا الكلام :أصلان أحدهما: أنه لا بد من فائدة للتخصيص . والثاني : أنه لا فائدة إلا اختصاص الحكم والنتيجة أنه الفائدة إذاً. ومسلم أنه لا بد من فائدة، لكن الأصل الثاني، وهو أنه لا فائدة إلا هذا، فغيرُ مسلم فلعل فيه فائدة فليست الفائدة محصورة في هذا، بل البواعث على التخصيص كثيرة، واختصاصُ الحكم أحد البواعث . فإن قيل : فلو كان له فائدة، أو عليه باعث سوى اختصاص الحكم، لعرفناه .
قلنا : ولم قلتم : إن كل فائدة ينبغي أن تكون معلومة لكم؟ فلعلها حاصلة ولم تعثروا عليها . فكأنكم جعلتم عدم علم الفائدة علماً بعدم الفائدة. وهذا خطأ. فعماد
هذا الدليل هو الجهلُ بفائدة أخرى .
.
الثالث : وهو قاصمة الظهر على هذا المسلك : أن تخصيص اللقب لا يقول به محصل، فلم لم تطلبوا الفائدة فيه. فإذا خصَّصَ الأشياء الستة بالربا، وعمم الحكم
الجزء 02 — ص ١٦١