المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٩٦

المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 160 نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ [النساء : ١٧٦] فإنه لما جَعَلَ لها النصف بشرط عدم الولد، دلّ على انتفائه عند وجود الولد (١) . والجواب عن هذا من أوجه: الأول : أن هذا غايته أن يكون مذهب ابن عباس، ولا حجّة فيه . الثاني : أن على نقيضه . جميع الصحابة خالفوه في ذلك، فإن دل مذهبه عليه دل مذهبهم الثالث : أنه لم يثبت أنه دفع ربا الفضل بمجرد هذا اللفظ، بل ربما دفعه بدليل آخر وقرينة أخرى . الرابع : أنه لعله اعتقد أن البيع أصله على الإباحة بدليل العقل، أو عموم قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا ﴾ [البقرة : ۲۷۵] فإذا كان النهي قاصراً على النسيئة بالعموم ودليل العقل، لا بالمفهوم . كان الباقي حلالاً الخامس : أنه روي أنه قال : ( لا ربا إلا في النسيئة ) (۲) وهذا نص في النفي »(٢) والإثبات . وقوله : ( إنما الربا في النسيئة ) أيضاً قد أقرّ به بعضُ منكري المفهوم لما فيه من الحصر . المسلك السادس : أنه إذا قال : اشتر لي عبداً أسود يفهم نَفْي الأبيض، وإذا قال : اضربه إذا قام يفهم المنع إذا لم يقم . قلنا: هذا باطل، بل الأصل منعُ الشراء والضرب، إلا فيما أُذِنَ . والإذن قاصر، فبقي الباقي على النفي، وتولّد منه دَرْكُ الفرق بين الأبيض والأسود، وعماد الفرق إثبات ونفي، ومستند النفي الأصل، ومستند الإثبات الإذن القاصر. والذهن إنما ينتبه للفرق عند الإذن القاصر على الأسود، فإنه بذِكْرِ الأبيض يسبق إلى الأوهام العامية أن إدراك الذهن هذا الاختصاص والفرق من الذكر القاصر. لا بل هو عند الذكر القاصر. لكن أحد طرفي الفرق حصل من الذكر، والآخر كان حاصلاً في الأصل، فيذكره عند التخصيص فكان حصول الفرق عنده لا به. فهذا مَزَلّة القدم. وهو دقيق : ولأجله غلط الأكثرون . ويدلّ عليه أيضاً أنه لو عَرَض على البيع شاةً وبقرةً وغانماً وسالماً، وقال: اشتر غانماً والشاة، لسبق إلى الفهم الفرقُ بين غانم وسالم، وبين البقرة والشاة. (1) أخرجه الحاكم في المستدرك (۳۳۹/۲) رقم (۳۲۰۹)، والبيهقي في السنن (٢٣١/٦) رقم .(۱۲۱۰۲) (۲) سبق تخريجه (١/ ١٨٤) .
الجزء 02 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.