159
١٥٩
الفن الثاني : فيما يقتبس من الألفاظ لا من حيث صيغتها ووضعها بل من . فحواها وإشارتها بطرفي النفي ،والإثبات، كقوله عليه السلام : ( لا نكاح إلا بولي»(۱) و « لا صلاة إلا بطهور ) (۲) وروي أنه أتى باب رجل من الأنصار، فصاح به، فلم يخرج ساعة، ثم خرج ورأسه يقطر ماءً. فقال عليه السلام : عجلت عجلت، ولم تنزل، فلا تغتسل، فالماء الماء ) (۳) وهذا تصريح بالنفي . فرأوا خبر التقاء الختانين ناسخاً لما من
فهم من هذه الأدلة .
الخامس : أنه قال في رواية : ( إنما الماء من الماء » (٤) وقد قال بعضُ منكري المفهوم : إن هذا للحصر والنفي والإثبات. وهذا لأنه لا مفهوم للقب ، والماء اسم لقب . فدلّ أنه مأخوذ من الخضر الذي دلّ عليه الألف واللام، أو قوله : إنما، ولم يقل أحد من الصحابة إن المنسوخ مفهوم هذا اللفظ، فلعل المنسوخ عمومه ، أو حصرُهُ المعلوم، لا بمجرد التخصيص، والكلام في مجرد
التخصيص .
المسلك الرابع : قولهم : إن يعلى بن أمية(٥) قال لعمر رضي الله عنه : ما بالنا نَقْصُرُ وقد أمنا ؟ فقال : تعجَّبْتُ مما تعجبت منه، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، صَدَقَةٌ تصدق الله بها عليكم أو على عباده فاقبلوا صدقته (٦) وتعجبهما من بطلان مفهوم تخصيص قوله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يفينَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء : ١٠١ ] .
فقال : ( هي ((
قلنا : لأن الأصل الإتمام واستُثْنِي حالةُ الخوفَ فكان الإتمام واجباً عند عدم الخوف بحكم الأصل، لا بالتخصيص . المسلك الخامس : أن ابن عباس رضي الله عنهما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما
(V) (
الربا في النسيئة ) نَفْي تحريم ربا الفضل، وكذا عَقَلَ من قوله تعالى : ﴿ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ﴾ [النساء : ١١] أنه إن كان له أَخَوانِ فلأمه الثلث. وكذلك قال : الأخوات لا يرثن مع الأولاد لقوله تعالى : إن أمْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا
(۱) سبق تخريجه ص
. (٢٤)
(۲) سبق تخريجه (۱۲۱) . (۳) انفرد بذكره الإمام الغزالي .
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٦٩/١) رقم (٣٤٣).
(٥) يعلى بن أمية بن أبي عبيدة التميمي الحنظلي، شهد صفين مع علي رضي الله عنه، مات سنة
(٤٧هـ) انظر الإصابة (٦٦٨/٣) .
(٦) أخرجه مسلم في الصحيح (٤٧٨/١) رقم (٦٨٦) ، وابن ماجه في السنن (١/ ٣٣٩) رقم (١٠٦٥)، والنسائي في السنن الكبرى (١١٦/٣) رقم (١٤٣٣).
(۷) سبق تخريجه (١/ ١٨٤) .
الجزء 02 — ص ١٥٩