المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٩٤

١٥٨ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 158 صحیح ، لأنه عليه السلام أعرف الخلق بمعاني الكلام، وذِكْرُ السبعين جرى مبالَغَةً في اليأس وقطع الطمع عن الغفران، كقول القائل : اشفع أو لا تشفع، وإن شفعتَ لهم سبعين مرة لم أقبل منك شفاعتك . الثاني : أنه قال : « لأزيدن على السبعين ولم يقل : اليُغْفَرَ لهم فما كان ذلك لانتظار ،الغفران، بل لعله كان لاستمالة قلوب الأحياء منهم، لما رأى من المصلحة فيهم، ولترغيبهم في الدين، لا لانتظار غفران الله تعالى للموتى، مع المبالغة في اليأس وقطع الطمع . الثالث : أن تخصيص نفي المغفرة بالسبعين دلَّ على جواز المغفرة بعد السبعين أو على وقوعها؟ فإن قلتم على وقوعها فهو خلاف الإجماع وإن قلتم : على جوازه فقد كان الجواز ثابتاً بالعقل قبل الآية، فانتفى الجواز المقدّر بالسبعين، والزيادة ثبت جوازها بدليل العقل لا بالمفهوم. رضي المسلك الثالث لهم: أن الصحابة قالوا : قوله صلى الله عليه وسلم : ( الماء من الماء »(۱) منسوخ بقول عائشة الله عنها : « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل »(۲) فلو لم يتضمن نفي الماء عن غير الماء كان وجوبه بسبب آخر نسخاً له، فإنه لم ينسخ وجوبه بالماء، بل انحصارَهُ عليه واختصاصَهُ .به والجواب من أوجه : الأول : أن هذا نقلُ آحاد، ولا تثبت به اللغة . الثاني : أنه إنما يصح عن قوم مخصوصين، لا عن كافة الصحابة. فيكون ذلك مذهباً لهم بطريق الاجتهاد ولا يجب تقليدهم فيه . الثالث : أنه يحتمل أنهم فهموا منه أن كل الماء من الماء، ففهموا من لفظ الماء المذكور أولاً العموم والاستغراق لجنس استعمال الماء، وفهموا أخيراً كون خبر التقاء الختانين نسخاً لعموم الأول لا لمفهومه ودليل خطابه . وكل عام أريد به الاستغراق فالخاص بعده يكون ناسخاً لبعضه. ويتقابلان إن اتحدت الواقعة . الرابع : أنه نقل عنه عليه السلام أنه قال : « لا ماء إلا من الماء ) (۳) وهذا تصريح (1) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٦٩/١) رقم (٣٤٣٠)، وابن ماجه في السنن (١٩٩/١) رقم (٦٠٧)، وأبو داود في السنن (٥٥/١) رقم (۲۱٥)، والترمذي في الجامع الصحيح (١٨٣/١) رقم (۱۱۰)، وأحمد في المسند (٤٧/٣) رقم (١١٤٥٢). (٢) أخرجه ابن ماجه في السنن (۱۹۹/۱) رقم (٦۰۸) ، والنسائي في السنن الكبرى (١٠٨/١) رقم .(197) (۳) المسند (٥/ ١١٥) .
الجزء 02 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.