المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٨٢

١٤٦ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ وحجج القائلين بالشمول ثلاث : 146 الأولى : أنه لا فرق بين أن يقول : اضرب الجماعة التي منها قتلةٌ وسُرَّاقٌ وزُناةٌ إلا من تاب وبين قوله : عاقِب من قتل وزنى وسرَقَ إلا من تاب، في رجوع الاستثناء إلى الجميع. الاعتراض: أن هذا قياس، ولا مجال للقياس في اللغة . فلم قلتم : إن اللفظ المتفاضل المتعدد كاللفظ المتحد؟ الحجة الثانية : قولهم : أهل اللغة مطبقون على أن تكرار الاستثناء عقيب كل جملة نوع من العِيّ ،واللكنة كقوله : إن دخل الدار فاضربه إلا أن يتوب، وإن أكل فاضربه إلا أن يتوب، وإن تكلّم فاضربه إلا أن يتوب . وهذا مما يُنكر الخصم استقباحه، بل يقول : ذلك واجب، لتعرف شمول الاستثناء . الحجة الثالثة : أنه لو قال : والله لا أكلت الطعام، ولا دخلت الدار، ولا كلمت زيداً، إن شاء الله تعالى : يرجع الاستثناء إلى الجميع، وكذلك الشرط عقيب الجمل يرجع إليها كقوله : أعط العلوية والعلماء إن كانوا فقراء . وهذا مما لا تسلمه الواقفية، بل يقولون : هو متردد بين الشمول والاقتصار، والشكُ كافٍ في استصحاب الأصل من براءَةِ الدّمةِ في اليمين، ومنع الإعطاء إلا عند الإذن المستيقن ومن سلم من المخصصة ذلك فهو مشكل عليه، إلا أن يجيب بإظهار دليل فقهي يقتضي ذلك في الشرط خاصة دون الاستثناء . وحجج المخصصة اثنتان : الأولى قولهم : إن المعممين عمموا لأن كل جملة غير مستقلة، وصارت جملة واحدة بالواو العاطفة ونحن إذا خصصنا بالأخير جعلناها مستقلة . وهذا تقريرُ علَّةٍ للخصم واعتراض عليها، ولعلّهم لا يعللون بذلك . ثم علة الاستقلال أنه لو اقتصر عليه لم يفد وهذا لا يندفع بتخصيص الاستثناء به . الثانية : قولهم : إطلاق الكلام الأول معلوم، ودخوله تحت الاستثناء مشكوك فيه، فلا ينبغي أن يُخْرَجَ منه ما دخل فيه إلا بيقين. عدم وهذا فاسد من أوجه : + الأول : أنا لا نسلّم تيقن إطلاق الأول قبل تمام ،الكلام، وما تم الكلام حتى
الجزء 02 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.