147
الباب الخام في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
أُردِفَ باستثناء يرجع إليه عند المعمم، ويحتمل الرجوع إليه عند المتوقف. الثاني : أنه لا يتعين رجوعه إلى الأخير، بل يجوز رجوعه إلى الأول فقط، فكيف نسلّم التيقن؟!
الثالث : أنه يلزم ما ذكروه في الشرط والصفة، ويسلم أكثرهم عموم ذلك، ويلزمهم قصر لفظ الجمع على الاثنين أو الثلاثة، لأنه المستيقن .
حجة الواقفية :
أنه إذا بطل التعميم والتخصيص لأن كل واحد تحكم، ورأينا العرب تستعمل كل واحد منهما، ولا يمكن الحكم بأن أحدهما حقيقة والآخر مجاز، فيجب التوقف لا محالة، إلا أن يثبت نقل متواتر من أهل اللغة أنه حقيقة في أحدهما مجاز في
الآخر.
وهذا هو الأحق .
وإن لم يكن بد من رفع التوقف، فمذهب المعممين أولى، لأن الواو ظاهرة في العطف. وذلك يوجب نوعاً من الاتحاد بين المعطوف والمعطوف عليه. لكن الواو محتمل أيضاً للابتداء، كقوله تعالى: ﴿ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى ﴾ [الحج : ٥] وقوله عزّ وجل: ﴿فَإِن يَشَاء اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَطِلَ وَيُحِقُ الحَقِّ [الشورى: ٢٤] .
من
والذي يدلّ على أن التوقف أولى أنه ورد في القرآن الأقسام كلُّها الشمول، والاقتصار على الأخير، والرجوع إلى بعض الجمل السابقة، كقوله تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَدًا وَأُوْلَيكَ هُمُ
يَرمة
الْفَسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [النور: ٤، ٥] فقوله تعالى : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [البقرة: ١٦٠] لا يرجع إلى الجلد ويرجع إلى الفسق وهل يرجع إلى الشهادة؟ فيه خلاف ؛ وقوله تعالى: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَضَدَقُوا [النساء : ٩٢] يرجع إلى الأخير وهو الدية، لأن التصدق لا يؤثر في الإعتاق، وقوله تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّامِ ﴾ [المائدة : ۸۹] فقوله: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ يرجع إلى الخصال الثلاثة؛ وقوله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا) النساء : ۸۳] فهذا يَبْعُدُ حمله على الذي يليه، لأنه يؤدّي إلى أن يَتَّبِعَ الشيطان بعضُ من لم يشمله فضل الله ورحمته، فقيل : إنه محمول على قوله: ﴿ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
الجزء 02 — ص ١٤٧