145
الباب الخا
الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق في
145
قال : ولا وجه لقول من قال : لا ندري : استقباحُهُمُ اطراح لهذا الكلام عن لغتهم، أو هو كراهة واستثقال، لأنه إذا ثبت كراهتهم وإنكارهم ثبت أنه ليس من ولو جاز في هذا لجاز في كلّ ما أنكروه وقبحوه من كلامهم .
لغتهم،
6
احتجوا بأنه لما جاز استثناء الأقل جاز استثناء الأكثر . وهذا قياس فاسد كقول القائل : إذا جاز استثناء البعض جاز استثناء الكل ولا قياس في اللغة ثم كيف يقاس ما كرهوه وأنكروه على ما استحسنوه؟ واحتجوا بقوله تعالى: ﴿ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا * نِصْفَهُ أَوِ أَنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ ﴾ [المزمل : ٢ - ٤] .
ولا فرق بين استثناء النصف والأكثر ، فإنه ليس بأقل. وقال الشاعر : أدوا التي نقصت تسعين من مائة ثم ابعثوا حكماً بالحق قوّالاً
و
والجواب أن قوله تعالى : ﴿ قُمِ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلا * يُصْفَهُ أَوِ أنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ [المزمل : ٢ - ٤] أي: قم ،نصفه وليس باستثناء . وقول الشاعر ليس باستثناء، إذ يجوز أن تقول : أسقطت تسعين من جملة المائة .
هذا ما ذكره القاضي .
والأولى عندنا أن هذا استثناء صحيح، وإن كان مستكرهاً. فإذا قال: له عليّ
،
6
عشرة إلا تسعة فلا يلزمه باتفاق الفقهاء إلا ،درهم ولا سَبَبَ له إلا أنه استثناء صحيح، وإن كان قبيحاً، كقوله : علي عشرة إلا تُسْعَ سدس ربع درهم، فإن هذا قبيح، لكن يصح . وإنما المستحسن استثناء الكسر. وأما قوله : عشرة إلا أربعة فليس بمستحسن، بل ربما يُسْتَنْكَرُ أيضاً، لكن الاستنكار على الأكثر أشد، وكلّما ازداد قلة ازداد حسناً
الفصل الثالث
في تعقب الجمل بالاستثناء
فإذا قال القائل : من قذف زيداً فاضربه واردُدْ ،شهادته واحكم بفسقه، إلا أن يتوب. أو ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ﴾ [النور: ٤] ومن دخل الدار، وأفحش الكلام، وأكل
الطعام عاقبه إلا من تاب .
فقال قوم: يرجع إلى الجميع .
وقال قوم: يقتصر على الأخير .
وقال قوم: يحتمل كليهما . فيجب التوقف إلى قيام الدليل .
الجزء 02 — ص ١٤٥