المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٨٠

122 وأبو حنيفة المستصفى من علم الأصول/ ج ٢ 144 الله رحمه جوز استثناء المكيل من الموزون(۱)، وعكسه، ولم يجوز استثناء غير المكيل والموزون منهما في وجوزه الشافعي رحمه الله . لانتظامه الأقارير . والأولى التجويز في الأقارير، لأنه إذا صار معتاداً في كلام العرب وجبَ قبوله نعم : اسم الاستثناء عليه مجاز أو حقيقة؟ هذا فيه نظر . واختار القاضي رحمه الله أنه حقيقة . والأظهر عندي أنه مجاز. لأن الاستثناء من الثَّنْي، الثني، تقول: ثنيتُ زيداً عن رأيه، وثنيتُ العنان، فيُشعِرُ الاستثناء بصرف الكلام عن صوابه الذي كان يقتضيه سياقه، فإذا ذَكَرَ ما لا دخول له في الكلام الأول لولا الاستثناء أيضاً، فما صَرَفَ الكلام ولا ثناه عن وجه استرساله فتسميتُهُ استثناء تجوز باللفظ عن موضوعه، فتكون «إلا» في هذا الموضع بمعنى لكن . ثم قال الإمام : إنما يستحسن ذلك أن لو كان بين المستثنى والمستثنى منه نوع مناسبة، كما إذا قال : ليس لفلان ابن إلا بنت فلو قال : ليس لفلان ابن إلا أنه باع داره، فلا منه هذا الاستثناء، لعدم المناسبة، ولعدم انتظامه نفسه . في الشرط الثالث : أن لا يكون مستغرقاً، فلو قال : لفلان علي عشرة إلا عشرةً، لزمته العشرة، لأنه رَفَعَ الإقرار والإقرار لا يجوز رفعه وكذلك كل منطوق به لا يُرْفَعُ، ولكن يتمّم بما يجري مجرى الجزء من الكلام وكما أن الشرط جزء من الكلام فالاستثناء جزء، وإنما لا يكون رفعاً بشرط أن يبقى للكلام معنى. يسمع [ استثناء الأكثر ] : رحمه + أما استثناء الأكثر فقد اختلفوا فيه والأكثرون على جوازه. قال القاضي الله : وقد نَصَرْنا في مواضع جوازه، والأشبه أن لا يجوز، لأن العرب تستقبح استثناء الأكثر، وتستحمق قول القائل : رأيت ألفاً إلا تسعمائة وتسعة وتسعين، بل قال كثير من أهل اللغة : لا يُسْتَحْسَنُ استثناءُ عقد صحيح، بأن يقول عندي مائة إلا عشرة، أو عشرة إلا درهماً، بل مائة إلا خمسة وعشرة إلا دائقاً، كما قال تعالى : فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ [العنكبوت : ١٤] فلو بلغ المائة لقال : فلبث فيهم تسعمائة سنة، ولكن ما كان كسراً استثناه . (۱) فتح القدير (٣١٣/٦).
الجزء 02 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.