المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٧٧

141 الباب الخامس : في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق الباب الخامس في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق والنظر في حقيقته وحده . ثم في شرطه . الكلام في الاستثناء ثم في تعقب الجمل المترادفة . فهذه ثلاثة فصول: الفصل الأول 141 في حقيقة الاستثناء وصيغه معروفة، وهي إلا وعدا وحاشا وسوى وما جرى مجراها . وأمّ الباب (إلا) . وحده أنه «قول ذو صيغ مخصوصةٍ محصورة دال على أن المذكور فيه لم يُرَدَّ بالقول الأول» . ففيه احتراز عن أدلة التخصيص، لأنها قد لا تكون قولاً، وتكون فعلاً وقرينةً ودليل عقل. فإن كان قولاً فلا تنحصر صِيَغُهُ . واحترزنا بقولنا : ذو صيغ محصورة عن قوله : رأيت المؤمنين ولم أرَ زيداً، فإن العرب لا تسميه استثناء وإن أفاد ما يفيده قوله : «إلّا زيداً». ويفارقُ الاستثناء التخصيص في أنه يُشْتَرَطُ اتصاله، وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعاً، إذ يجوز أن يقول : عشرة إلا ثلاثة كما يقول: «اقتلوا المشركين إلا زيداً والتخصيص لا يتطرّق إلى النص أصلاً. وفيه احتراز عن النسخ، إذ هو رفع وقطع . وفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص : أن النسخ رفع لما دخل
الجزء 02 — ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.