141
الباب الخامس : في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
الباب الخامس
في الاستثناء والشرط والتقييد بعد الإطلاق
والنظر في حقيقته وحده .
ثم في شرطه .
الكلام في الاستثناء
ثم في تعقب الجمل المترادفة .
فهذه ثلاثة فصول:
الفصل الأول
141
في حقيقة الاستثناء
وصيغه معروفة، وهي إلا وعدا وحاشا وسوى وما جرى مجراها .
وأمّ الباب (إلا) .
وحده أنه «قول ذو صيغ مخصوصةٍ محصورة دال على أن المذكور فيه لم يُرَدَّ بالقول الأول» .
ففيه احتراز عن أدلة التخصيص، لأنها قد لا تكون قولاً، وتكون فعلاً وقرينةً ودليل عقل. فإن كان قولاً فلا تنحصر صِيَغُهُ . واحترزنا بقولنا : ذو صيغ محصورة عن قوله : رأيت المؤمنين ولم أرَ زيداً،
فإن العرب لا تسميه استثناء وإن أفاد ما يفيده قوله : «إلّا زيداً». ويفارقُ الاستثناء التخصيص في أنه يُشْتَرَطُ اتصاله، وأنه يتطرق إلى الظاهر والنص جميعاً، إذ يجوز أن يقول : عشرة إلا ثلاثة كما يقول: «اقتلوا المشركين إلا زيداً والتخصيص لا يتطرّق إلى النص أصلاً.
وفيه احتراز عن النسخ، إذ هو رفع وقطع .
وفرق بين النسخ والاستثناء والتخصيص : أن النسخ رفع لما دخل
الجزء 02 — ص ١٤١