المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٧٦

12. المستصفى من علم الأصول/ ج٢ (۲) (1) 140 الخوض فيها، ولم يَطُلِ البحث عنها. ولا نشُكُ في عملهم بالعموم مع جواز التخصيص، بل مع جواز نسخ لم يبلغهم، كما حكموا بصحة المخابرة بدليل عموم إحلال البيع، حتى روى رافع بن خديج النهي عنها . الثاني : هو أنه بعد طول الخوض لا يحصل اليقين، بل إن سُلّم أنه لا يَشِدُّ العلماء فمن أين لقي جميع العلماء؟ ومن أين عَرَفَ أنه بلغه كلام جميعهم؟ فلعل منهم من تنبه لدليله وما كَتَبَهُ في تصنيف، ولا نُقِلَ عنه. وإن أورده في تصنيف فلعله لم يبلغه. وعلى الجملة : لا يظن بالصحابة فعل المخابرة مع اليقين بانتفاء النهي، وكان النهي حاصلاً ولم يبلغهم بل كان الحاصل إما ظن وإما المخصص عن جميع سكون نفس . المسلك الثاني : قال القاضي : لا يبعد أن يدعي المجتهد اليقين، وإن لم يدع الإحاطة بجميع المدارك، إذ يقول : لو كان الحكم خاصاً لنصب الله تعالى عليه دليلاً للمكلفين ولَبَلَغَهم ذلك وما خفي عليهم . وهذا أيضاً من الطراز الأول، فإنه لو اجتمعت الأمة على شيء أمكن القطع بأن لا دليل يخالفه ؛ إذ يستحيل إجماعهم على الخطأ. أما في مسألة الخلاف : كيف يتصوّر ذلك؟ والمختار عندنا : أنَّ تيقن الانتفاء إلى هذا الحد لا يشترط ، وأن المبادرة قبل البحث لا تجوز، بل عليه تحصيل علم أو ظنّ باستقصاء البحث. أما الظن فبانتفاء الدليل في نفسه. وأما القطعُ فبانتفائه في حقه بتحقق عجز نفسه عن الوصول إليه بعد بذل غايةِ وُسْعِهِ، فيأتي بالبحث الممكن إلى حد يعلم أن بحثه بعد ذلك سعي ضائع، ويُحِسُّ من نفسه بالعجز يقيناً، فيكون العجز عن العثور على الدليل في حقه يقيناً، وانتفاء الدليل في نفسه مظنون. وهو الظن بالصحابة في المخابرة ونظائرها . وكذلك الواجب في القياس والاستصحاب، وكل ما هو مشروط بنفي دليل آخر . (1) أخرجه البخاري في الصحيح (۸۳۹/۲) رقم (٢٢٥٢)، ومسلم في الصحيح (١١٧٤/٣) رقم .(١٥٣٦) (۲) رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثي أبو عبد الله كان من وجهاء المدينة توفي زمن معاوية انظر الإصابة (٤٩٥/١) .
الجزء 02 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.