المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٧٨

١٤٢ المستصفى من علم الأصول/ ج٢ 142 اللفظ، والاستثناء يدخل على الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ما كان يدخل لولاه، والتخصيص يبين كون اللفظ قاصراً عن البعض. فالنسخ قطع ورفع والاستثناء رفع، والتخصيص بيان . وسيأتي لهذا مزيد تحقيق في فصل الشرط إن شاء الله . ثلاثة : وهي الفصل الثاني في شروط الاستثناء الأول : الاتصال فمن قال اضرب المشركين ثم قال بعد ساعة : إلا زيداً، لم يعد هذا كلاماً بخلاف ما لو قال أردت بالمشركين قوماً دون قوم. ونُقِلَ عن ابن عباس أنه جوز تأخير الاستثناء)، ولعله لا يصح عنه النقل، إذ لا يليقُ ذلك بمنصبه . وإن صح فلعله أراد به : إذا نوى الاستثناء أولاً، ثم أظهر نيته بعده، فَيُدَيْنُ بينه وبين الله فيما نواه ومذهبه أنّ ما يديَّن فيه العبد فيقبلُ ظاهراً 6 أيضاً. فهذا له وجه . أما تجويز التأخير لو أجيز عليه دون هذا التأويل فيرد عليه اتفاق أهل اللغة على خلافه، لأنه جزء من الكلام يحصل به الإتمام فإذا انفصل لم يكن إتماماً، كالشرط وخبر المبتدأ فإنه لو قال : اضرب زيداً إذا قام فهذا شرط، فلو أخر ثم قال بعد شهر : إذا قام لم يُفهم هذا الكلام، فضلاً عن أن يصير شرطاً. وكذلك قوله : «إلا زيداً بعد شهر لا يفهم، وكذلك لو قال : زيد» ثم قال بعد شهر : قام» لم يعدّ هذا خبراً أصلاً . 6 ومن ههنا قال قوم: يجوز التأخير، لكن بشرط أن يذكر عند قوله : «إلا زيداً» أني أريد الاستثناء، حتى يفهم . وهذا أيضاً لا يغني، فإن هذا لا يسمّى استثناء . احتجوا: بجواز تأخير النسخ، وأدلة التخصيص، وتأخير البيان. فنقول : إن جاز القياس في اللغة فينبغي أن يقاس عليه الشرط والخبر، ولا أذهب إليه، لأنه لا قياس في اللغات، وكيف يشبه بأدلّة التخصيص، وقوله : «إلا زيداً يخرج عن كونه مفهوماً، فضلاً عن أن يكون إتماماً للكلام الأول. (1) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٣٦/٤) رقم (٧٨٣٣) .
الجزء 02 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.