المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٧٥

139 الباب الرابع : في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم ۱۳۹ المخصص والشَّرْطِ بعد لم يظهر. وكذلك كلّ دليل يمكن أن يعارضه دليله، فهو دليل بشرط السلامة عن المعارضة، فلا بد من معرفة الشرط. وكذلك الجَمْعُ بِعِلَّةٍ مخيلة بين الفرع والأصل دليل بشرط أن لا ينقدح فرق، فعليه أن يبحث عن الفوارق جهدَهُ، وينفيها ثم يحكم بالقياس . وهذا الشرط لا يحصل إلا بالبحث. [إلى أي درجة يجب البحث عن المخصصات ] : ولكن المشكلُ أنه إلى متى يجب البحث؟ فإن المجتهد وإن استقصى أمكن أن يَشِذَّ عنه دليل لم يعثر عليه . فكيف يحكُمُ مع إمكانه؟ وكيف يُحْسِمُ سبيل إمكانه؟ وقد انقسم الناس في هذا على ثلاثة مذاهب : فقال قوم: يكفيه أن يُحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقصاء في البحث، كالذي يبحث عن متاع في بيتٍ فيه أمتعة كثيرة، فلا يجده، فيغلب على ظنه عدمه . وقال قائلون : لا بد من اعتقاد جازم وسكون نفس بأنه لا دليل سوى ما ظفر أما إذا كان يشعر بجواز دليل يَشِدُّ عنه، ويحيك في صدره إمكانه، فكيف يحكم بدليل يجوز أن يكون الحكم به حراماً؟ نعم: إذا اعتقد جزماً، وسكنت نفسه إلى الدليل، جاز له الحكم، كان مخطئاً عند الله أو مصيباً، كما لو سكنت نفسه إلى القبلة فصلى إليها . وقال قوم: لا بد أن يَقْطَعَ بانتفاء الأدلة، وإليه ذهب القاضي، لأن الاعتقاد الجزم من غير دليل قاطع سلامة قلب وجَهْل، بل العالِمُ الكَامِلُ يُشْعِرُ نفسَه بالاحتمال حيث لا قاطع، ولا تَسْكُنُ نفسه . والمشكل على هذا طريق تحصيل القطع بالنفي. وقد ذكر فيه القاضي مسلکين : أحدهما : أنه إذا بحث في مسألة قتل المسلم بالذمي من مخصصات قوله : « لا يُقْتَلُ مؤمن بكافر » (۱) مثلاً ، فقال : هذه مسألة طال فيها خوض العلماء، وكثر بحثهم، فيستحيل في العادة أن يَشذَّ عن جميعهم مُدْرَكُ ، وهذه المدارك المنقولة عنهم بطلانها، فأَقْطَعُ بأن لا مخصص لها . وهذا فاسد من وجهين : علمْتُ أحدهما : أنه حجرٌ على الصحابة أن يتمسكوا بالعموم في كل واقعة لم يكثر (1) أخرجه البخاري في الصحيح (٥٣/١) رقم (۱۱۱) وأبو داود في السنن (٨٠/٣) رقم (٢٧٥١)، والنسائي في السنن الكبرى (٢٠٨/٥) رقم (٨٦٨١)، والترمذي في الجامع الصحيح (٢٤/٤) رقم .(١٤١٢)
الجزء 02 — ص ١٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.