۱۳۸
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
138
قلنا : وأي شيء ينفع كونه عتيداً، ولم يَزُلْ به جهلُ الأكثرين، وكان يزولُ بالتصريح والنصّ الذي لا يوهم التشبيه أصلاً؟
احتجوا بشبهتين :
الأولى : أنه لو جاز ذلك لجاز أن يُسْمِعَهُم المنسوخ دون الناسخ، والمستثنى
منه دون الاستثناء .
قلنا : ذلك جائز في النسخ. وعليه العمل بالمنسوخ إلى أن يبلغه الناسخ . وليس عليه إلا تجويز النسخ والتصفّح عن دليله. فإذا لم يبلغه فلا تكليف عليه بما لم يبلغه، كما إذا عجز عن معرفة التخصيص بعد البحثِ، عَمِلَ بالعموم. وأما الاستثناء، فيشترط ،اتصاله فكيف لا يبلغه؟ نعم يجوز أن يسمع الأول فينزعج عن
المكان بعارض قبل سماع الاستثناء فلا يسمعه فلا يكون مكلفاً بما لم يبلغه . الشبهة الثانية : قولهم : تبليغ العام دون دليل الخصوص تجهيل، فإنه يعتقدُ العموم، وهو جهل
قلنا : الجهل من جهته إن اعتقد جزماً عمومه، بل ينبغي أن يعتقد أن ظاهِرَهُ العموم، وهو محتمل للخصوص. وهو مكلَّفٌ بطلب دليل الخصوص إلى أن يبلغه، أو يظهر له انتفاؤه لأنه إن اعتقد أنه عام ،قطعاً أو خاص قطعاً أو لا عام ولا خاص، أو هو عام وخاص معاً ، فكلُّ ذلك جهل. فإذا بَطَلَ الكل لم يبق إلا اعتقاد أنه ظاهر في العموم محتمل للخصوص. وبهذا يتبين بطلان مذهب أبي حنيفة حيث قال : ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء : ٩٢] يجب أن يُعْتَقَدَ عمومُه قطعاً حتى يكون إخراج الكافِرَةِ نسخاً (۱) . وقوله: ﴿ وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ٢٩] يجب اعتقاد إجزائه قطعاً، حتى يكون اشتراط الطهارة بدليل آخر نسخاً. وهو خطأ. بل يعتقده ظاهراً محتملاً، ويتوقف عن القطع والجزم نفياً وإثباتاً، فإنه ليس بقاطع
الفصل الثالث
في الوقت الذي يجوز للمجتهد الحكم بالعموم فيه
فإن قال قائل : إذا لم يَجُز الحكم بالعموم ما لم يتبين انتفاء دليل الخصوص، فمتى يتبين له ذلك؟ وهل يشترط أن يَعْلَمَ انتفاء المخصص قطعاً، أو يظنه ظناً؟ قلنا : لا خلاف فى أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم بالعموم قبل البحث عن الأدلة العشرة التي أوردناها في المخصصات، لأن العموم دليل بشرط انتفاء (1) أصول السرخسي (٨٤/٢).
الجزء 02 — ص ١٣٨