137
الباب الرابع : في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم
۱۳۷
المحرمات وعدها على الاستقصاء إلحاقاً بمحرمات تعم الحرائر والإماء، وقوله : أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [النساء : ٤ ما سيق لبيان المحللات قصداً بل في معرض الثناء على أهل التقوى، الحافظين فروجهم عن غير الزوجات والسراري . فلا يظهر منه قصد البيان .
فإن قيل: هل يجوز أن يتعارض عمومان، ويخلوا عن دليل الترجيح؟ قلنا : قال قوم: لا يجوز ذلك لأنه يؤدّي إلى التهمة ووقوع الشَّبهة، لتناقُضِ الكلامين، وهو منفّر عن الطاعة والاتباع والتصديق .
وهذا فاسد . بل ذلك جائز، ويكون ذلك مبيناً لأهل العصر الأول، وإنما خفي علينا لطول المدة، واندراس القرائن والأدلة . ويكون ذلك محنةً وتكليفاً علينا لنطلب الدليل من وجه آخر، أو نرجّح، أو نتخير ولا تكليف في حقنا إلا بما بَلَغَنا، فليس فيه محال . وأما ما ذكروه من التنفير والتهمة فباطل، فإن ذلك قد نفّر طائفة من الكفار في ورود النسخ حتى قال تعالى: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا ءَايَةً مَكَانَ ءَايَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ ﴾ [النحل: ۱۰۱] الآية ثم ذلك لم يدلّ على استحالة النسخ .
الفصل الثاني
في جواز إسماع العموم من لم يسمع الخصوص
وقد اختلفوا في جوازه. فقيل : لا يجوز ذلك، لأن فيه إلباساً وتجهيلاً. ونحن نقول : يجب على الشارع أن يذكُرَ دليل الخصوص، إما مقترناً، وإما متراخياً، على ما ذكرناه من تأخير البيان .
وليس من ضرورة كل مجتهدِ بَلَغَهُ العموم أن يبلغه دليل الخصوص، بل يجوز أن يغفل عنه . ويكون حكم الله عليه العمل بالعموم ، وهو القدر الذي بلغه، ولا يكلَّفُ ما لم يبلغه . ودليل جوازه وقوعه بالإجماع. فإن من الأدلة المخصصة ما هي عقلية غامضة عجز عنها الأكثرون إلا الراسخين في العلم وغلطوا فيها. فالألفاظ المتشابهة في القرآن، الموهمةُ للتشبيه، بَلَغَتِ الجميع، والأدلة العقلية الغامضة لم يتنبه لها الجميع . ولم يَرِدِ الشرع صريحاً بنفي التشبيه، وقطع الوهم. وذلك سبب للجهل. والدليل عليه وقوع الجهل للمشبهة .
فإن قيل : العقل الذي يدلّ على التخصيص عتيد لكل عاقل، فالحوالة عليه
ليس بتجهيل .
الجزء 02 — ص ١٣٧