134
المستصفى من لأصول/ ج ٢
134
ومثاله قوله عليه السلام : ( إنما الربا في النسيئة » (۱) كما رواه ابن عباس . فإنه كالصريح في نفي ربا الفضل. ورواية عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ (۲) في قوله صلى الله عليه وسلم : «الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل »(۳) صريح في إثبات ربا الفضل فيمكن أن يكون أحدهما ناسخاً للآخر؛ ويمكن أن يكون قوله : ( إنما الربا في النسيئة أي في مختلفي الجنس، ويكون قد خرج على سؤالٍ خاص عن المختلفَيْنِ، أو حاجة خاصة، حتى ينقدح الاحتمال . والجمع بهذا التقدير ممكن .
والمختار: أنه وإنْ بَعُدَ أولى من تقدير النسخ .
وللقاضي أن يقول : قطعكم بأنه أراد به الجنسين تحكم لا يدلّ عليه قاطع، ويخالفُ ظاهِرَ اللفظ المفيد للظن. والتحكم بتقدير ليس يعضده دليل قطعي ولا ظني لا وجه له .
مخالفة
قلنا : يحملنا عليه ضرورة الاحتراز عن النسخ .
فيقول : فما المانع من تقدير النسخ، وليس في إثباته ارتكاب مُحال ولا دلیل قطعي ولا ظنّي. وفيما ذكرتُم مخالفة صيغة العموم ودلالة اللفظ، وهو دليل ظني، فما هذا الخوف والحذر من النسخ، وإمكانه كإمكان البيان. فليس أحدهما بأولى من الآخر؟
وقوعاً.
فإن قلنا : البيان أغلب على عادة الرسول عليه السلام من النسخ، وهو أكثر
فله أن يقول : وما الدليلُ على جواز الأخذ بالاحتمال الأكثر؟ وإذا اشتبهت رضيعة بعشر نسوة فالأكثرُ حلال، وإذا اشتبه إناء نجس بعشر أوانٍ طاهرة فلا ترجيح للأكثر ، بل لا بدّ من الاجتهاد والدليل . ولا يجوز أن يأخذ واحداً ويقدِّر حلَّهُ أو طهارته لأن جنسه أكثر .
لكنا نقول : الظنُّ عبارة عن أغلب الاحتمالين ولكن لا يجوز اتباعه إلا بدليل . فخبرُ الواحدِ لا يورثُ إلا غلبة الظن من حيث إن صدق العدْلِ أكثر وأغلب من كذبه وصيغة العموم تُتَّبَعُ، لأن إرادة ما يدلّ عليه الظاهر أغلب وأكثر من وقوع غيره. والفرق بين الفزع والأصل ممكن غير مقطوع ببطلانه في الأقيسة الظنية، لكن
(۱) سبق تخريجه (١/ ١٨٤) .
(۲) عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري أبو الوليد كان من النقباء، بدري ولي قضاء
فلسطين مات سنة (٣٤هـ) بالرملة انظر الإصابة (٢٦٩/٢). (۳) أخرجه أحمد في المسند (۲۳۲/۲) رقم (۷۱۷۱)، انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/
.(۱۷۲
الجزء 02 — ص ١٣٤