المستصفى من علم الأصول (ت_ السويد) — الصفحة ٤٦٩

133 الباب الرابع : في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم ۱۳۳ دفع التعارض في الشرعيات بالجمع إن أمكن، ثم النسخ، ثم الترجيح، ثم التخيير : أما الشرعيات فإذا تعارض فيها دليلان، فإما أن يستحيل الجمع، أو يمكن . فإن امتنع الجمع لكونهما متناقضين، كقوله مثلاً : من بدل دينه فاقتلوه »(۱)، «من بدل دينه فلا تقتلوه » ؛ « لا يصح نكاح بغير ولي » « يصح نكاح بغير ولي» فمثل هذا لا بد من أن يكون أحدهما ناسخاً والآخرُ منسوخاً . فإن أشكل التاريخ فيُطلب الحكم من دليل آخر، ويقدر تدافع النصين . فإن عجزنا عن دليل آخر فنتخيّر العمل بأيهما شئنا لأن الممكنات أربعة : العمل بهما، وهو متناقض ؛ أو اطراحهما، وهو إخلاء الواقعة عن الحكم؛ أو استعمال واحدٍ بغير مرجّح، وهو تحكم؛ فلا يبقى إلا التخير الذي يجوز ورود التعبد به ابتداء . فإن الله تعالى لو كلّفَنا واحداً بعينه لنصب عليه دليلاً، ولجعل لنا إليه سبيلاً. إذ لا يجوز التكليف بالمحال . وفي التخيير بين الدليلين المتعارضين مزيد غور سنذكره في كتاب الاجتهاد، عند تحير المجتهد وتخيره . مراتب الجمع بين الدليلين المتعارضين : القاضي أما إذا أمكن الجمع بوجه ما فهو على مراتب : ) (٢) المرتبة الأولى عام ،وخاص ، كقوله عليه السلام : « فيما سقت السماء العشر (۲) مع قوله : لا صدقة فيما دون خمسة أوسق » (۳) فقد ذكرنا من مذهب أن التعارض واقع، لإمكان كون أحدهما نسخاً، بتقدير إرادة العموم بالعام . والمختار أن يُجْعَلَ بياناً، ولا يقدَّرُ النسخ إلا لضرورة، فإنَّ فيه تقدير دخول ما دون النصاب تحت وجوب العشر، ثم خروجه منه. وذلك لا سبيل إلى إثباته بالتوهم من غير ضرورة . المرتبة الثانية : وهي قريبة من الأولى : أن يكون اللفظ المؤوّل قوياً في الظهور، بعيداً عن التأويل، لا ينقدح تأويله إلا بتقدير قرينة، فكلام القاضي فيه أوجه . (1) أخرجه البخاري في الصحيح (۳/ ۱۰۹۸) رقم (٢٨٥٤) ، والحاكم في المستدرك (٦٢٠/٣) رقم (٦٢٩٥)، وابن ماجه في السنن (٨٤٨/٢) رقم (۲۵۳۵)، وأبو داود في السنن (١٢٦/٤) رقم (٢٥٣٥)، والترمذي في الجامع الصحيح (٥٩/٤) رقم (١٥٤٨). (۲) سبق تخريجه ص (۳) سبق تخريجه ص .(110 687) .(۱۲۰)
الجزء 02 — ص ١٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.