135
الباب الرابع : في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم
۱۳۵
الجمع أغلبُ على الظن، واتباعُ الظنِّ في هذه الأصول لا لكونه ظناً، لكن لعمل الصحابة به واتفاقهم عليه .
فكذا نعلم من سيرة الصحابة أنهم ما اعتقدوا كونَ القرآن منسوخاً من أوله إلى آخره، ولم يبق فيه عام لم يخصص، إلا قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٩] وألفاظ نادرة، بل قدروا جملة ذلك بياناً .
وورد العام والخاص في الأخبار ، ولا يتطرَّقُ النسخ إلى الخبر، كقوله تعالى : وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ [الصافات : ٥٠] تخصيصاً لقوله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ [المرسلات : ٥] وتخصيص قوله تعالى : ﴿ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النمل : ٢٣] وتُدمَرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا ﴾ [الأحقاف : ٢٥] و ﴿ يُجبَى إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [القصص : ٥٧] وكانوا لا ينسخون إلا بنص وضرورة، أما بالتوهم فلا .
ولعل السبب أن في جعلهما متضادين إسقاطهما إذا لم يظهر التاريخ. وفي جعله بياناً استعمالهما. وإذا تخيّرنا بين الاستعمال والإسقاط فالاستعمال هو الأصل، ولا يجوز الإسقاط إلا لضرورة.
(۱) «
تنبيه : اعلم أن القاضي أيضاً إنما يقدِّر النسخ بشرط أن لا يظهر دلالة على إرادة البيان . مثاله قوله : ( لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ) عام يعارضه خصوص قوله صلى الله عليه وسلم : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ) (۲) لكن القاضي يقدره نسخاً بشرطين . أحدهما : أن لا يثبت في اللسان اختصاص اسم الإهاب بغير المدبوغ، فقد قيل : ما لم يُدْبَغ الجلد يسمّى إهاباً، فإذا دُبغَ فَأَدِيمٌ وصزم(۳) وغيره. فإن صح هذا فلا تعارُضَ بين اللفظين.
الثاني : أنه روي عن ابن عباس أنه عليه السلام مر بشاة لميمونة ميتة ، فقال : ألا أخذوا إهابها فدبغوه وانتفعوا به » (٤) وكانوا قد تركوها لكونها ميتة، ثم كتب «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » فساق الحديث سياقاً يشعر بأنه جَرَى متّصلاً، فيكون بياناً لا ،ناسخاً لأن شرط النسخ التراخي .
المرتبة الثالثة من التعارض أن يتعارض عمومان، فيزيد أحدهما على الآخر : :
من وجه، وينقص عنه من وجه
(1) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح (۲۲۲٤) رقم (۱۷۲۹) ، وابن ماجه في السنن (٢/ ١١٩٤) رقم (٣٦١٣) ، وأحمد في المسند (٣١٠/٤) والبيهقي في السنن (١٤/١) رقم (٤٢) .
(۲) سبق تخريجه ص (۳) الجلد.
. (۱۰۳)
(٤) أخرجه مسلم في الصحيح (٢٧٧/١) رقم (٣٦٣) .
الجزء 02 — ص ١٣٥