132
المستصفى من علم الأصول/ ج٢
۱۳۲
وفيه فصول :
الباب الرابع
في تعارض العمومين ووقت جواز الحكم بالعموم
الفصل الأول
في التعارض
اعلم أن المهم الأول معرفة محل التّعارض .
فنقول : كل ما دل العقل فيه على أحد الجانبين فليس للتعارض فيه مجال، إذ الأدلة العقلية يستحيل نسخها وتكاذُبُها . فإن ورد دليل سمعي على خلاف العقل، فإما أن لا يكون متواتراً، فيعلم أنه غير صحيح، وإما أن يكون متواتراً فيكون مؤوّلاً، ولا يكون متعارضاً . وأما نص متواتر لا يحتمل الخطأ والتأويل، وهو على خلاف دليل العقل، فذلك محال، لأن دليل العقل لا يقبل النسخ والبطلان . مثال ذلك المؤول في العقليات: قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ [الأنعام: ۱۰۲] إذ خرج بدليل العقل ذاتُ القديم وصفاته. وقوله: ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٩] دلّ العقلُ على عمومه، ولا يعارضه قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ [الرعد: ۷۳] إذ معناه : ما لا يَعْلَمُ له أصلاً، أي: يعلم أنه لا أصل له. ولا يعارضه قوله تعالى: ﴿ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ ﴾ [محمد : ۳۱] إذ معناه أنه يعلم المجاهَدَةَ كائنةً وحاصلة. وفي الأزل لا يوصف علمه بتعلّقه بحصول المجاهدة قبل حصولها . وكذلك قوله تعالى : ﴿ وَتَخلُقُونَ إِفَا [العنكبوت : ١٧] لا يعارض قوله: ﴿ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [الأنعام : ۱۰۲] لأن المعني به الكذب، دون الإيجاد. وكذلك قوله تعالى : ﴿وَإِذْ تَخلُقُ مِنَ الطِينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ ﴾ [المائدة: ١١٠] لأن معناه : تقدر ، والخلق هو التقدير. وكذلك قوله : أَحْسَنُ الْخَلقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤] أي المقدرين. وهكذا أبداً تأويلُ ما خالف دليل العقل أو خالف دليلاً شرعياً دلّ
العقل على عمومه .
الجزء 02 — ص ١٣٢